فصلت اللجنة المتساوية الأعضاء في جامعة لغرور بخنشلة، الثلاثاء، في قضية عميدة كلية العلوم الاجتماعية، وثلاثة أساتذة، من رتب دكتور أستاذ محاضر، ودكتور أستاذ مساعد، في تخصص علم الاجتماع، اتهموا بسرقة أبحاث علمية أجنبية للارتقاء بالمسؤوليات، عن طريق إعادة نشر مقالات منقولة حرفيا، عن مجلات وجرائد علمية أجنبية. وسلطت اللحنة عقوبة من الدرجة الرابعة في حق عميدة الكلية السابقة، بتنزيلها في الرتبة إلى "محاضر.ب"، وسحب درجة "محاضر. أ" منها، مع منعها من الإشراف على رسائل الطلبة، وحرمانها من التربصات لمدة أربع سنوات، مع سريان القرار بداية من تاريخ صدوره، وهي نفس العقوبة التي سلطتها اللجنة في حق أستاذين آخرين عن نفس التهمة، ومن ذات الكلية، من خلال معاقبتهما بالتنزيل في الرتبة إلى أستاذ مساعد "درجة ب"، مع المنع من الإشراف والتربص لأربع سنوات، في الوقت الذي تركت اللجنة عقوبة الأستاذ الرابع المتورط في القضية، لتقدير الإدارة باعتباره أستاذا متربصا. وكانت جامعة عباس لغرور بخنشلة، قد اهتزت على وقع فضائح سرقة بحوث ومقالات علمية، فجرها باحث فلسطيني من جامعة النجاح الوطنية في مدينة نابلس الفلسطينية، يدعى سامر حاتم رشدي علي أحمد، الذي أكد أنه قدم رسالة ماجستير منذ عشر سنوات، أشرف عليها الدكتوران الفلسطينيان علي عبد الله وأحمد غضية، وعنوانها "التخطيط المكاني للخدمات الصحية في منطقة ضواحي القدس الشرقية، باستخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية"، وتحول هذا البحث إلى دراسة وبحث، قدمه مسؤول كبير بجامعة خنشلة في نسخة بمجلة البرهان بكلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، بعد أن قام بتغيير كلمة القدس بمصطلح خنشلة، وفلسطين بكلمة الجزائر، ووضع إسمه على البحث مع لقب الدكتور، كما تعرض بروفيسور جزائري في الفلسفة في نفس الجامعة للسرقة من زميل له، نقل جهده وأمضاه على مجلة جامعة خنشلة البرهان، إضافة إلى نقل بحث للدكتور محمود محمد عبد الله كسناوي من جامعة أم القرى السعودية بالكامل، باسم دكتورة من جامعة خنشلة نشرته باسمها، ويخص بحثا في التنمية الاجتماعية والاقتصادية،.