قالت وزارة الداخلية والجماعات المحلية، بشأن شغور منصبي رئيس الدائرة ووالي ولاية عنابة، إن التعيينات في هذه المناصب السامية من صلاحيات رئيس الجمهورية، وأنه الوحيد المؤهل لاختيار الكفاءات المناسبة طبقا لنص المادة 78 من الدستور. وأضافت الوزارة الوصية في رد على سؤال لنائب جبهة العدالة والتنمية السيد محمد الصغير حماني، تحصلت "الشروق اليومي" على نسخة منه، أن الولايات أو المناصب التي تشهد شغورا، يتم تسييرها بالنيابة طبقا للقانون، حيث يشرف عليها الأمين العام للولاية ولا مانع في ذلك، عملا بالتنظيمات السارية المفعول في هذا المجال، لاسيما أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 90-230 المؤرخ في 25 يوليو 1995، المحدد لأحكام القانون الأساسي الخاص بالوظائف والمناصب السامية، حيث يخلف الأمين العام للولاية، الوالي ويمارس كافة صلاحياته، بهدف استمرارية عمل المرافق العمومية، والأمر ذاته بالنسبة للدوائر الشاغرة. وكان النائب قد تقدم بسؤال إلى وزير الداخلية بشأن استمرار شغور منصبي والي الولاية ورئيس دائرة عنابة منذ أشهر، مما خلق حالة من القلق العام لدى المواطنين الذين ناشدوا السلطات المحلية التعجيل بتعيين وال، ورئيس دائرة لاسيما وأن رئيس دائرة البوني المعين لتسيير دائرة عنابة بالنيابة يتحمل عبئا كبيرا بالنظر إلى شساعة الدائرتين وتعقد المهام على مستواهما، حيث تشهد كلا البلديتين احتجاجات متكررة، خاصة بشأن ملف السكن.