وجه الأمين الولائي لمنظمة أبناء الشهداء لولاية الجزائر اسماعيل اونيسي، تحذيرا شديد اللهجة لامين عام المنظمة الطيب الهواري الذي يعمل حسبه على تشتيت صفوف ابناء الشهداء والإساءة للأسرة الثورية من خلال ممارساته غير القانونية وانتهاك القانون الأساسي والنظام الداخلي للمنظمة، وانتحال صفة الأمين العام عن طريق مؤتمر غير شرعي، رغم انه معاقب من طرف لجنة الانضباط، التي سحبت منه صفة عضو الأمانة الوطنية و منعته من الترشح لجميع المسؤوليات لمدة سنة. وقال الأمين العام للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء لولاية الجزائر وعضو الأمانة الوطنية وعضو اللجنة الوطنية لتحضير المؤتمر أونيسي اسماعيل في تصريح ل"الشروق اليومي"، ان من يعتبر نفسه امينا عاما للمنظمة الطيب الهواري المعزول من طرف لجنة الانضباط خرق كل قوانين الجمهورية، وداس على النظام الداخلي والقانون الاساسي للمنظمة الوطنية لأبناء الشهداء، وأضاف ان الطيب الهواري لم يكتف بتنظيم اجتماع غير شرعي للأمانة الوطنية بولاية بجاية بغرض إلغاء العقوبة التي سلطتها عليه لجنة الانضباط، وعقد مؤتمر مفبرك تبوأ من خلاله الامانة العامة، بل وصلت به الجرأة حد تكليف لجان للأشراف على الأمانات الولائية بالولايات التي طعنت في شرعية نشاطه على رأس المنظمة وهو إجراء غير قانوني حتى و لو كان هو منتخب بطرقة شرعية على اعتبار أن المسؤوليات بهياكل المنظمة تتم بالانتخاب وليس بالتعيين والاكثر من ذلك، يضيف أونيسي، ان اعضاء الامانة الولائية بجميع الولايات تم انتخابهم لما كان الطيب الهواري امينا عاما للمنظمة . وتساءل أمين عام ولاية الجزائر عن الجهة التي تقف وراء الطيب الهواري وتسانده رغم انه متابع قضائيا في قضية تزوير وكالات صورية، كما ان ملف المؤتمر لم يتم الفصل فيه لدى العدالة، ودعا أونيس السلطات العليا الى عدم التعامل مع منتحل صفة الامين العام الى غاية الفصل نهائيا في القضايا المتابع فيها امام المحكمة، كما ناشد مصالح وزارة الداخلية بعدم التعامل معه لان الممثل الشرعي و الوحيد هو الحاج عبد القادر مختار بصفته أمين عام بالنيابة لتسيير شؤون المنظمة الى غاية انعقاد المؤتمر الشرعي للمنظمة.