أقيمت، الثلاثاء، مراسم تشييع جنازة النائب العام المصري المستشار هشام بركات بعد يوم من وفاته متأثراً بجراح ألمت به عندما انفجرت سيارة ملغومة في موكبه بالقرب من منزله في شمال شرق العاصمة القاهرة وذلك وسط إجراءات أمنية مشددة. وتشهد القاهرة، يوم الثلاثاء، استنفاراً أمنياً بمناسبة ذكرى احتجاجات 30 يونيو/جوان التي اندلعت عام 2013 وما أعقبها من إعلان الجيش عزل الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين بعدها بأيام قليلة في انقلاب 3 جويلية. وزاد تفجير الاثنين من حالة التأهب الأمني خوفاً من وقوع هجمات أو اندلاع احتجاجات من مؤيدي الإخوان. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ورئيس الوزراء شاركا في المراسم التي أقيمت في مسجد المشير طنطاوي في شمال شرق العاصمة وكذلك أعضاء الحكومة بالكامل وعدد كبير من القضاة والشخصيات العامة. وأظهرت لقطات تلفزيونية مسجلة جوانب من الجنازة العسكرية التي أقيمت لبركات خارج مسجد المشير طنطاوي عقب صلاة الجنازة. وتقدم السيسي المشيعين وصافح أفراد أسرة النائب العام وبرفقته وزير الدفاع صدقي صبحي. ورصد شاهد من وكالة رويترز للأنباء، تواجداً أمنياً مكثفاً عند محور المشير طنطاوي الذي يربط بين منطقتي مدينة نصر والقاهرة الجديدة في شمال شرق القاهرة، حيث أقيمت مراسم الجنازة. واصطفت قوات من الجيش والشرطة على جانبي المحور. وأظهرت لقطات تلفزيونية مراسم دفن الجثمان في مقابر أسرته في منطقة المقطم في القاهرة. وشهدت مداخل ومخارج القاهرة ومحطات مترو الأنفاق تكثيفاً أمنياً ملحوظاً. وفوجئ ركاب المترو يوم الثلاثاء، بإعلان غلق محطة مترو السادات المحورية التي تحمل اسم الرئيس السابق أنور السادات بعد أقل من أسبوعين من إعادة فتحها. وأغلقت المحطة التي تقع في ميدان التحرير وسط القاهرة في أوت 2013 عندما سقط مئات القتلى من مؤيدي مرسي في فض اعتصامي رابعة والنهضة في القاهرة والجيزة وأعيد فتحها بعد نحو عامين يوم 17 جوان الجاري. وذكرت الوكالة الرسمية، أن وزارة الصحة أعلنت حالة التأهب ورفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات في مختلف أنحاء الجمهورية. وتشهد شوارع العاصمة سيولة مرورية ملحوظة بعد إعلان الحكومة يوم الاثنين، منح العاملين في القطاعين العام والخاص إجازة رسمية، يوم الثلاثاء. وقالت مصادر أمنية، يوم الاثنين، إن قنبلة زرعت في سيارة تقف في جانب الطريق فجرت عن بعد لدى مرور موكب النائب العام الذي أصبح أكبر مسؤول في الدولة يقتل منذ عزل الرئيس المنتخب محمد مرسي وأكبر مسؤول منذ اغتيال رئيس مجلس الشعب الأسبق رفعت المحجوب على يد متشددين إسلاميين عام 1990. وزاد استهداف قضاة ومسؤولين كبار آخرين في الآونة الأخيرة من جانب إسلاميين متشددين مناوئين لحكومة السيسي. والشهر الماضي دعا تنظيم ولاية سيناء المتشدد ذراع تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في مصر أتباعه إلى مهاجمة القضاة مما يفتح جبهة جديدة في نشاطها الهادف لإسقاط الحكومة. وفي الشهر الماضي أيضاً قتل ثلاثة قضاة بالرصاص في هجوم في مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء حيث تنشط الجماعة المتشددة. كما هوجمت في الآونة ألأخيرة منازل وسيارات مملوكة لقضاة وألقيت زجاجات حارقة على عدد من نوادي القضاة في أكثر من مدينة. وتواجه مصر إسلاميين متشددين في شمال سيناء قتلوا مئات من أفراد الجيش والشرطة منذ الانقلاب على مرسي. وتعد جماعة ولاية سيناء التي كانت تسمي نفسها أنصار بيت المقدس قبل مبايعتها "داعش" في نوفمبر أنشط الجماعات المتشددة. ويثير الهجوم الذي أودى بحياة بركات مخاوف من مزيد من الاضطراب الذي تشهده مصر منذ الانتفاضة الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك 2011 في وقت تحاول فيه السلطات إعادة الاستقرار وإتاحة الفرصة لإنعاش الاقتصاد. ويشير التفجير أيضاً إلى خطر استهداف قيادات الدولة من قبل إسلاميين متشددين مثلما كان الحال في الثمانينيات والتسعينيات.
