التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة الحبس 4 سنوات نافذة وغرامة بقيمة الصك ضد مستثمر إيطالي، لارتكابه جنحة إصدار صك من دون رصيد. وهي الوقائع التي انفجرت عندما رفع مواطن شكوى في ديسمبر 2014 ضد الرعية الإيطالي، تفيد أنه أجر فيلته لهذا الأخير على أن يجعل الطابق الأول مسكنا له، أما الشقة الموجودة في الطابق الثاني فجعلها مقرا اجتماعيا لشركته. وبعد مرور بضعة شهور طالبه بالإيجار، فتماطل المتهم الإيطالي في تسديد ما عليه من ديون، إلى أن سلم له صكا بقيمة 900 مليون سنتيم، وعندما ذهب صاحب الفيلا إلى البنك للمخالصة، تم إخباره أن جميع أرصدة المستثمر الإيطالي تم حجزها، بسبب تورطه في نفس القضية بولاية قسنطينة، حيث أدانته محكمة الاختصاص بالحبس النافذ، فتأكد للضحية أن المتهم يتلاعب به عندما أوهمه أنه سوف يسوي وضعية الصك في أقرب الآجال بعد عودته من رحلة علاج بفرنسا، تاركا زوجته في المنزل حتى يثق الضحية فيه، غير أنها ذهبت إلى زوجها بعد أسبوعين من سفره. وخلال مرافعة محامي الضحية تمسك بطلبه في إصدار أمر بالقبض ضد المستثمر الإيطالي الذي يخرج ويدخل إلى التراب الوطني بحرية ويغير عناوينه حتى لا يتمكن موكله من مطالبته بالدين الذي عليه، المقدر ب2.5 مليار سنتيم، ملتمسا إلزامه بدفعه إلى الضحية.