التمس أمس ممثل الحق العام لدى محكمة بئر مراد رايس تسليط عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا ومليون دينار جزائري غرامة نافذة ضد مستثمر تركي ضاحب وكالة بيع السيارات المسماة ''أوتوكلاسيك'' الوكيل المعتمد بالجزائر لتسويق سيارات ''ميتسوبيشي'' الكائن مقرها بدالي إبراهيم لإصداره صكا دون رصيد. لفائدة المستثمر التركي قصد إقامة هذا الأخير فضاء لعرض السيارات الموجهة للبيع، فتسلم من الوكيل المعتمد لتسويق سيارات ''ميتسوبيشي'' بالجزائر. المتهم قدم صكا بقيمة 100 مليون سنتيم كمستحقات الإيجار، إلا أن المتهم أنكر الفعل المنسوب إليه، مؤكدا أنه منح الصك محل متابعة للضحية على سبيل الضمان موقعا على بياض يستخدمه في حال عدم تسديد لمستحقات استغلال الكهرباء والماء. وأضاف المتهم أنه أجرى عدة تعديلات على الموقع المستأجر، إذ استقدم لافتة إشهارية ضخمة من تركيا وأقام واجهة من الألمنيوم كلفته مليارا و500 مليون سنتيم، إلا أن الضحية وبعد انتهاء مدة عقد الإيجار سنة 2007 قدم الصك إلى العدالة على أساس أنه أودعه للمخالصة، فتبين أنه دون رصيد، ومنه طالب دفاع الضحية بإفادة موكله بقيمة الصك وما يعادلها تعويضا عن الأضرار اللاحقة به. فيما طالب دفاع المتهم بإفادة موكله بالبراءة، موضحا أن الضيحة هو من استولى على معدات موكله معتبرا أنها تدخل ضمن التحسينات التي تمت علي المستودع مما استلزم متابعته أمام قاضي الفرع المدني لمحكمة الحال الذي فصل بتمكين موكله من استرجاع ما سلب منه. وهي القضية محل طعن أمام المحكمة العليا.