قالت الهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين، الأربعاء، إن النيابة العسكرية وجيش الاحتلال الإسرائيلي عرضا أن يتم الإفراج عن الأسير محمد علان في الثالث من نوفمبر المقبل وعدم تجديد اعتقاله الإداري، مقابل وقف إضرابه المفتوح عن الطعام والمتواصل منذ أكثر من ثلاثة وستين يوماً. وقال حسن عبد ربه، الناطق باسم الهيئة الفلسطينية لهيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، إن محامين يزورون الآن علان، و"سيتم طرح ما وصلنا من السلطات الإسرائيلية عليه، لأنه في النهاية صاحب الكلمة الأخيرة، وهو لا يزال مستمراً بإضرابه عن الطعام رغم خطورة حالته الصحية". وتعقد المحكمة الإسرائيلية، الأربعاء، جلسة للبت في الالتماس المقدم من محاميي علان والهيئة الفلسطينية لشؤون الأسرى والمحررين والذي يطالب بالإفراج الفوري عن علان الذي أفاق من غيبوبته أمس (الثلاثاء). وقد لوح علان بالتوقف عن شرب الماء في حال عدم التوصل إلى حل والاستجابة لطلبه بالإفراج عنه خلال 24 ساعة ابتداء من عصر الثلاثاء. وكان نحو 250 معتقلاً إدارياً فلسطينياً في سجن النقب الإسرائيلي بدأوا، الاثنين، إضراباً مفتوحاً عن الطعام تضامناً مع المعتقل محمد علان المضرب عن الطعام منذ شهرين، بحسب هيئة شؤون الأسرى والمحررين الفلسطينية. ويطالب هؤلاء المعتقلون بوقف فوري لسياسة الاعتقال الإداري التي تعتمدها سلطات الاحتلال. وتحتجز إسرائيل علان منذ نوفمبر دون أن توجه أي تهمة له، وتوقف علان عن تناول الطعام في 18 جوان الماضي، واقتصر على شرب الماء. ودخل في غيبوبة مساء الخميس، وأفاق منها الثلاثاء، وأعطاه الأطباء مياه وملحاً عبر الأوردة عقب دخوله في الغيبوبة. وقال الأطباء في جلسة استماع، إن حالة علان الصحية قد تنهار بصورة قد تفضي إلى الوفاة إذا استمر في إضرابه عن الطعام.