الرئيس المخلوع كشف رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي جان بينج عن مبادرة لإنهاء المأزق السياسي الذي تمرّ به موريتانيا عقب الانقلاب الذي نفّذه قادة عسكريون مطلع الشهر الجاري. * الاقتراح الإفريقي يقضي بإعادة الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله للحكم مقابل الحصول على ضمانات بعدم ملاحقة العسكريين الذين قادوا الانقلاب الأخير. وذكرت مصادر موريتانية أن النواب الذين قادوا حملة حجب الثقة عن الحكومة في السلطة رفضوا مبادرة بينج، واعتبروا أن أفضل حلّ للأزمة هو محاكمة الرئيس بتهمة الخيانة العظمى، وأكدوا للمبعوث الإفريقي أنه سيتم تشكيل محكمة العدل السامية التي ينصّ عليها الدستور خلال الدورة البرلمانية الطارئة التي تجري أعمالها حاليا. * ويواصل الاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة جهودهما من أجل إيجاد مخرج للأزمة السياسية في موريتانيا، حيث التقى كل من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي والممثل الخاص للامين العام المتحدة في غرب إفريقيا الدبلوماسي الجزائري مع سعيد جنيت مع الجنرال محمد ولد عبد العزيز في نواقشط وكذلك مع القوى السياسية المساندة للانقلاب والمناوئة له. * ويأتي التحرك الإفريقي والأممي في الوقت الذي تتواصل فيه التنديدات الدولية بشأن هذا الانقلاب الذي قد يؤدي بموريتانيا نحو وضع اقتصادي واجتماعي معقد خاصة بعد وقف المساعدات. أما على الصعيد السياسي الداخلي، رفضت أغلبية الأحزاب السياسية الكبرى في موريتانيا المشاركة في الحكومة الجديدة التي يتوقع تشكيلها العسكريون تحت قيادة الوزير الأول الجديد مولاي ولد محمد لغظف. وتتمثل هذه الأحزاب لا سيما في "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية-الحركة من اجل المصالحة" و"تجمع القوى الديمقراطية" و"الميثاق الوطني من أجل الديمقراطية والتنمية" و"التحالف الشعبي التقدمي" و"اتحاد قوى التقدم" و"التواصل" و"الحزب من أجل المساواة والعدالة". من جهة أخرى، أعلنت منظمة الفرنكفونية العالمية تعليق عضوية موريتانيا بسبب انقلاب السادس من أوت الحالي وطالبت ب"عودة النظام الدستوري واحترام الحريات الأساسية".
