أخلت قوات الأمن الموريتانية سبيل الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله الذي كان رهن الإقامة الجبرية منذ الإطاحة به في أوت الماضي. وقالت نجلة الرئيس المخلوع أمل بنت عبد الله ان الشرطة جاءت لأخذ والدها في حوالي الساعة الثالثة والنصف صباحا لأخذه إلى العاصمة، حيث اخلي سبيله رسميا، وكان الاتحادان الأوروبي والأفريقي قد أعلنا في وقت سابق من هذا الشهر أن قائد المجلس العسكري الحاكم في موريتانيا الجنرال محمد ولد عبد العزيز وافق على إطلاق سراح الرئيس المخلوع، وكان سيدي ولد الشيخ عبد الله قد نقل من مقر إقامته الجبرية في نواكشوط إلى مسقط رأسه في قرية لمدن على بعد 250 كيلومترا، حيث فرضت عليه أيضا الإقامة الجبرية في منزله. يذكر أيضا أن الوفد الأوروبي-الإفريقي المشترك الذي زار موريتانيا قد قال في بيان انه حصل على وعد من الجنرال ولد عبد العزيز بالإفراج عن الرئيس المخلوع بلا شرط في موعد أقصاه الرابع والعشرين من الشهر الجاري. وكانت تلك أول استجابة من قادة المجلس العسكري للضغوط الدولية المستمرة منذ الانقلاب الذي اطاح في أوت الماضي بأول رئيس منتخب للبلاد. يشار إلى أن ممثلي الاتحادين الأفريقي والأوروبي عقدوا اجتماعا في أديس أبابا في 21نوفمبر الماضي قرروا فيه إرجاء فرض عقوبات على موريتانيا.، وتسعى المجموعتان الإقليميتان إلى إقناع قادة الانقلاب بإعادة الحكم الدستوري، فيما تجاهل قادة المجلس العسكري قبل ذلك مهلة من الاتحاد الأفريقي لإعادة ولد الشيخ عبد الله الى الحكم.، وكان الرئيس عبد الله قد رفض دعوة السلطات الحاكمة للمشاركة في اللقاءات التشاورية وذلك في تصريح لجريدة لوموند الفرنسية ليوم السبت. من جهة أخرى طالبت قيادات سياسية وتنظيمات من المجتمع المدني الموريتاني تناهض عودة الرئيس المخلوع بمقاضاته بعد الإفراج عنه وذلك أثناء مهرجان أقيم بنواكشوط. وقال رؤساء هذه التنظيمات -من بينهم السعد ولد لوليد الذي انسحب من الجبهة المناوئة للانقلاب الذي جرى في السادس من أوت الماضي- إن الرئيس المخلوع يجب أن يحال إلى المحاكمة بتهم ''تقويض الدستور والديمقراطية وتعطيل عمل المؤسسات الدستورية".