استجوبت قاضي محكمة سيدي أمحمد بالعاصمة، الأربعاء، طالبا جامعيا وعاملا بإحدى القنوات الإعلامية، عن جرم انتحال هوية الغير، التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية ومصرفية والسرقة، التي استهدفت 13 ضحية تم سلبهم أموالهم من الحساب البريدي المركزي بالعاصمة. ولدى مباشرة الجلسة تبين أن المتهم كان يعاني من ظروف اجتماعية قاهرة، خاصة بعد أن تعرض شقيقه لحادث مرور في الطريق الرابط بين ولايتي البويرة وسيدي عيسى، جعله يصاب بشلل كلي، وبحاجة لعمليات جراحية جعلت المتهم يتحمل المسؤولية في سن مبكرة، حيث طرق أبواب الإذاعات والقنوات التلفزيونية، لكن دون جدوى، ليلجأ المتهم إلى طريقة الترصد لضحاياه بالبريد المركزي بالعاصمة، أين كان يراقب ضحاياه بمجرد رميهم بيانات كشف الرصيد ببسلة المهملات، بعدها يحتك بهم لاستقاء بياناتهم الشخصية. ومن ثم استغلالها من أجل استنساخ بطاقات التعريف عن طريق جهاز الإعلام الآلي بتدوين البيانات الشخصية للضحايا ووضع صورته الشمسية على بطاقة التعريف لسحب أموالهم، ليتمكن من إجراء 6 عمليات سحب لضحايا ينحدرون من ولاية غرداية، المسيلة، بجاية، والاستيلاء على مبلغ 25 مليون سنتيم عبر مراحل باستعمال صكوك النجدة، وفي أخر عملية تم كشفه بعد الخلط الذي وقع في تدوين التواريخ التي تخص صدور بطاقة التعريف لضحية منحدر من ولاية ورڤلة، هنا كشف أمره وتم التحفظ عليه من قبل القابض الذي بلغ مصالح الضبطية القضائية التي قامت بدورها بتوقيفه، الفعل الذي اعترف به أمام هيئة المحكمة ليطالب ضده وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية بقيمة 200 ألف دينار.