تمكنت فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر العاصمة، من إحباط عملية احتيال من الوزن الثقيل لعصابة تتكوّن من 8 أشخاص، ينشطون بين العاصمة والعديد من ولايات شرق البلاد، امتهنوا تزوير المحرّرات الإدارية والتجارية والمصرفية للنصب على المواطنين، من بينهم مقاول من سطيف سحبوا من حسابه البنكي 60 مليار سنتيم. خططت الشبكة بشكل محكم لعملية سحب المبلغ بطريقة احتيالية من الحساب البنكي الخاص بالمقاول الذي يملك شركة تصدير واستيراد، وذلك من إحدى الوكالات البنكية بالجزائر العاصمة، مع انتحال هويته وباستعمال بطاقة تعريف وطنية مزوّرة. وقد تولى أحد أفراد الشبكة عملية تقمص هوية المقاول لتحقيق الهدف، على أن يتقاضى مقابل ذلك مبلغ 500 مليون سنتيم، حيث استصدرت له بطاقة تعريف وطنية مزوّرة تحمل صورته الشمسية، في حين بيانات الهوية مغايرة. ومن هنا، بدأ منتحل هوية المقاول في تنفيذ العملية، حيث انتقل بناء على مكالمة هاتفية من شركائه إلى الجزائر العاصمة بتاريخ 13 جويلية الجاري، لسحب المبلغ، بعد أن تم نزويده برقم هاتف شخص آخر ضرب له موعدا بساحة بور سعيد ببلدية القصبة بالعاصمة. وبعد تكثيف التحقيقات، إثر سحب المبلغ، ألقي القبض على خمسة أشخاص آخرين، وظهر أن الرؤوس المدبرة لهذه العملية هم ''و.ك''، ''ش.ت''، ''و.أ''، ''ب.ك'' و''ش.ط''. وتوصلت تحقيقات فصيلة الأبحاث للدرك الوطني بالجزائر، إلى أن أفراد العصابة قاموا باستنساخ فواتير ووصولات طلب لشركة المقاول بالمبلغ المذكور، مستغلين سجله التجاري في هذه العملية، مع تقليد ختم يحمل عبارة مؤسسة الأشغال العمومية الكبرى والري الخاص بالمقاول، وتمكنوا من خلال ذلك من فتح حساب بنكي بالجزائر العاصمة وصرف قيمة الصك، عن طريق إيهام الغير بالقيام بتعاملات تجارية تتمثل في شراء عتاد. وكشفت التحريات أن أفراد العصابة استعملوا في تنقلاتهم بين مقرات إقامتهم بشرق البلاد والجزائر العاصمة مركبات فخمة، مستأجرة من وكالات لكراء السيارات، وأقاموا بعدة فنادق بالجزائر العاصمة. ولم ينته دور هذه العصابة عند هذه العملية، بل حاولوا في قضية مماثلة سحب مبلغ من حساب جمعية كائن مقرها بولاية وهران، وذلك بعد حصولهم على نسخة من الصك البنكي للبنك الوطني الجزائري وكالة ديدوش مراد وهران. وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة باب الوادي، حيث أودعهم الحبس المؤقت بمؤسسة إعادة التربية والتأهيل بسركاجي، على أساس تهمة التزوير في المحرّرات الإدارية والتجارية والمصرفية، وانتحال هوية الغير، والشروع في النصب والاحتيال. واسترجعت في هذه العمليتين بطاقة تعريف وطنية مزوّرة مرفقة بنسخة طبق الأصل لها مصادق عليها، إضافة إلى ثلاث نسخ طبق الأصل من بطاقة التعريف الوطنية المزوّرة للمقاول الضحية بها صور شمسية مختلفة، ونسخة لملف تجاري باسم المقاول الضحية يتضمن الوثائق التالية: البطاقة الجبائية، السجل التجاري، فاتورة نموذجية صادرة عن مؤسسة للاستيراد والتصدير، وصل طلب، فاتورة مدوّن عليها المبلغ المذكور، إلى جانب صك بريدي به مبلغ 10 آلاف دينار باسم مواطن احتالوا عليه، وصك بريدي آخر به مبلغ 4000 دينار باسم مواطنة، إضافة إلى صك بنكي باسم ''ع.ك''، عن بنك ''برود واي فيدرال'' الأمريكي به مبلغ 82 ألف دولار أمريكي، ونسخة من وصل الدفع البنك الوطني الجزائري وكالة ديدوش مراد الجزائر نسخة من الأمر بالدفع لنفس البنك، ونسخة من الصك البنكي للبنك الوطني الجزائري، وكالة ديدوش مراد وهران، ممضى على بياض خاص بالجمعية.
