ذكر مصدر قضائي لوكالة فرانس برس، الأربعاء، إن تحقيقاً جنائياً في "جرائم ضد الإنسانية" فتح في فرنسا بحق نظام الرئيس بشار الأسد لانتهاكات في سوريا بين العامين 2011 و2013. وقال مصدر قريب من الملف، إنه بعد إشارة من الخارجية الفرنسية، فتحت نيابة باريس في 15 سبتمبر تحقيقاً أولياً في "جرائم ضد الإنسانية". ويستند التحقيق خصوصاً إلى شهادة مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يدعى "قيصر" فر من سوريا في جويلية 2013 حاملاً معه 55 ألف صورة فوتوغرافية عن عمليات تعذيب. وأبلغت وزارة الخارجية الفرنسية مدعي عام باريس بالوقائع بموجب البند 40 من القانون الجنائي الفرنسي الذي يرغم كل سلطة عامة على نقل معلومات إلى القضاء تكون بحوزتها في حال كانت على علم بجريمة أو بجنحة مهما كانت. وكلف المحققون في المكتب المركزي لمكافحة الجرائم ضد الإنسانية والإبادة وجرائم الحرب ببدء التحقيقات. وسيعمل المحققون خصوصاً انطلاقاً من آلاف صور التعذيب التي جمعها منذ عامين هذا الرجل الذي قال إن اسمه "قيصر" والذي كان مصوراً لحساب النظام السوري قبل أن يفر من سوريا في جويلية 2013. وقال إنه عمل في وحدة توثيق تابعة للشرطة العسكرية السورية. ومن ناحيته، قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس في تصريح من نيويورك حيث يشارك بأعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة "من مسؤوليتنا التحرك ضد الإفلات من العقاب". وندد ب"الجرائم التي تصدم الضمير الإنساني".