مكتتبو الترقوي العمومي غاضبون ويحتجون

أعرب مكتتبو السكن الترقوي العمومي عن استيائهم من التصريحات التي أدلى بها المسؤول الأول عن المؤسسة الوطنية للسكن الترقوي العمومي، بخصوص رفع قيمة الشطر الثاني من قيمة السكن من 50 مليون سنتيم إلى 100 مليون سنتيم، وتحديد قيمة المتر المربع الواحد ب96 ألف دينار بعد أن تم الإعلان عن تكلفة 80 ألف دينار في بداية العملية، مشيرين في بيان تلقته "الشروق" إلى أن الإعلان المتأخر يعد وسيلة للضغط عليهم ووضعهم أمام الأمر الواقع.
وصرح ممثلو التنسيقية أن قدراتهم الشرائية تغيرت مع تغير الواقع الاقتصادي ومع التحولات الاقتصادية التي تعرفها الجزائر، حيث تراجعت القدرة الشرائية بحوالي 30 بالمائة، إذ أن القيمة التجارية لمبلغ 10800 دينار وهو الحد الأدنى للاستفادة من الصيغة التي كانت سنة 2013 تاريخ إطلاق الصيغة وبدء التسجيل فيها ليست نفسها الآن بعد تدهور القدرة الشرائية. وتساءل المكتتبون عن مصير قائمة مواقع مشاريع الترقوي العمومي بالعاصمة التي تم نشرها أول أمس على الموقع الرسمي للمؤسسة قبل حذفها.