ستصدر محكمة استئناف الجزائر العاصمة حكمها في قضية الفساد المتورط فيها المستشار السابق للرئيس المدير العام لاتصالات الجزائر محمد بوخاري ورجل الأعمال الجزائري اللوكسمبورغي شاني مجدوب وشركتين صينيتين في 15 أكتوبر الجاري، حسبما أعلنه رئيس هذه المحكمة الخميس. وكانت النيابة العامة لدى محكمة استئناف الجزائر العاصمة قد التمست في وقت سابق 18 سنة سجنا نافذا ضد محمد بوخاري و شاني مجدوب المتابعين بتهمة الفساد، مؤكدة الحكم الذي أصدره القطب القضائي لسيدي أمحمد (المحكمة الابتدائية). كما أكدت النيابة العامة الحكم الذي صدر عن المحكمة الابتدائية ضد الشركتين الصينيتين "ZTE " و "Huawei" والقاضي بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة ثلاث سنوات. للتذكير أن محمد بوخاري وشاني مجدوب قد تمت إدانتهما في يوليو 2012 على مستوى المحكمة الابتدائية من طرف القطب القضائي المتخصص لسيدي أمحمد ب 18 سنة سجنا لكل واحد. وتم تخفيف العقوبة في ديسمبر من نفس السنة إلى 15 سنة سجنا من طرف محكمة الاستئناف للجزائر العاصمة. كما تمت إدانة الشركتين الصينيتين بمنعهما من الاكتتاب في الصفقات العمومية لمدة سنة. وقد انفجرت القضية عقب إنابة قضائية سلمت للوكسمبورغ في إطار ملف الطريق السيار شرق-غرب الذي كشف عن معلومات حول رشاوى قامت بدفعها الشركتين الصينيتين للمتهمين. وقد فتح القطب القضائي المتخصص للجزائر العاصمة تحقيقا حول هذه القضية.