تتجه الجزائر نحو مراجعة اتفاق الشراكة مع الإتحاد الأوروبي في شقيه الاقتصادي والتجاري بعد ان قالت إنه "لم يحقق الأهداف المنشودة في مجال الاستثمارات الأوروبية في الجزائر". وجاء في بيان لمجلس الوزراء الذي اجتمع الثلاثاء برئاسة رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، أن الجزائر تعتبر أنه من الضروري "تقييم الجانبين الاقتصادي والتجاري لاتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي خاصة وأن مضاعفة وارداتنا من الفضاء الأوروبي لم تكن مرفوقة بالارتفاع المنتظر في الاستثمارات الأوروبية في الجزائر ". وأشار مجلس الوزراء إلى أن انخفاض العائدات الخارجية لبلدنا إلى زهاء النصف بفعل أزمة سوق المحروقات "يجعل أكثر من ضروري هذا التقييم الذي ستقوم به الجزائر مع الاتحاد الأوروبي طبقا لأحكام اتفاق الشراكة". وأضاف المصدر أنه خلال الزيارة التي قامت بها مؤخرا إلى الجزائر، فيديريكا موغيريني، الممثلة السامية للاتحاد الأوروبي المكلفة بالشؤون الخارجية وسياسة الأمن أعلن الطرف الأوروبي رسميا عن موافقته على الطلب الجزائري فاتحا المجال أمام مباحثات لتكييف المبادلات الاقتصادية والتجارية بين الطرفين مع اتفاق الشراكة القائم على مبدأ المصلحة المتبادلة وتقاسم الامتيازات. وسجلت الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات نحو الاتحاد الأوروبي المشكلة أساسا من مشتقات المواد الطاقوية والمنجمية "ارتفاعا محتشما" مقارنة بالواردات القادمة من هذه المنطقة منذ دخول اتفاق الشراكة حيز التنفيذ في 2005. وأشار تقييم لأثر اتفاق الشراكة (2005-2014) أنجزته مؤخرا الوكالة الوطنية لترقية التجارة الخارجية إلى أن الصادرات الجزائرية خارج قطاع المحروقات بلغت 3ر12 مليار دولار فقط في ظرف حوالي 10 سنوات مقابل 195 مليار دولار من الواردات. وانتقلت الصادرات الجزائرية خارج المحروقات نحو البلدان الأعضاء في الاتحاد الأوروبي من 597 مليون دولار في 2005 إلى 3ر2 مليار دولار في 2014 حسب أرقام الوكالة.
