أدانت محكمة الشراقة شيخا مكفوفا، في العقد الثامن، بعامين حبسا نافذا وغرامة بقيمة 3 ملايير سنتيم لارتكابه جنحة إصدار صك دون رصيد. حيث بدأت الملابسات عندما اتفق المتهم مسير مصنع أحذية بالناصرية مع سمسار سيارات بالقبة على أن يدخل معه شريكا في عملية استيراد جلود من فرنسا على أن يمنح له أرباحا بقيمة 100 مليون سنتيم، وفعلا سلم الضحية مبلغ 2.5 مليار سنتيم لابن المتهم بحكم امتلاكه وكالة كونه مكفوفا منذ 15 سنة. وعندما تماطل المتهم في منحه الأرباح اختلق له الأعذار وأخبره بأن والده في ضائقة مالية وأنه اشترى آلة بالتقسيط، وأكد الشاهدان في القضية تصريحات الضحية، ليطلب دفاع الطرف المدني إلزام المتهم تسديد مال موكله. للإشارة، التمس ممثل الحق العام عقوبة الحبس 4 سنوات نافذة ضد المتهم المكفوف.