تأسّست مؤسسة دار الدواء كطرف مدني في قضية صيدلي تورّط في جنحة إصدار صك دون رصيد بقيمة خمسة ملايير سنتيم، وحسب ما دار بجلسة المحاكمة بمحكمة الشراقة، فإن وقائع قضية الحال انطلقت عندما أبرم المتهم معاملة تجارية مع الشركة المذكورة، حيث تسلّم البضاعة المتمثلة في مواد صيدلانية، ومنح إدارة دار الدواء صكا بقيمة خمسة ملايير سنتيم، ولما سعت الشركة لسحب المبلغ من البنك تفاجأت بأن الزبون لا يملك رصيدا كافيا لتسديد مستحقاتها، على إثرها اتصلت به وطلبت منه تسوية الوضعية بدون اللجوء إلى المحاكم، وبسبب تماطله تمت متابعته قضائيا. المتهم لم يمثل أمام القضاء وتمت محاكمته غيابيا أما دفاع الطرف المدني فطلب من القاضي إلزام المتهم بتسديد المبلغ مع تعويض قدره خمس ملايين دينار، فيما التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الشراقة معاقبته بأربعة سنوات حبسا وغرامة بقيمة الصك.