نظمت، الإثنين، مجموعة من الجمعيات وممثلي المجتمع المدني وكذا مواطنون حركة احتجاجية قصد التصدي لمشروع بناء مصلحة الكلى التي منحت لأحد الخواص بدل مشروع مسبح بلدي الذي انتهكت أرضيته، حيث رفع المحتجون شعارات أمام دائرة حاسي بحبح للتنديد بهذا المشروع. وأضاف المحتجون بأنهم تقدموا من رئيس المجلس البلدي من أجل الاستفسار عن القضية، والذي فاجأهم بأنه لا يعلم شيئا عن الموضوع، مؤكدين أن الاستيلاء على قطعة الأرض المخصصة للمسبح البلدي تم دون ترخيص عن ذلك طبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91/175 المؤرخ في 28/05/1991 الخاص بالقواعد العامة بالتهيئة والتعمير والبناء وطبقا للمرسوم التنفيذي رقم 91/176 المؤرخ في 28/05/1991 المحدد لكيفية إصدار شهادة التعمير، رخصة البناء، شهادة المطابقة ورخصة الهدم، وأن مقررة الولاية التي بحوزة المستثمر تتضمن تخصيص قطعة أرض لأجل استغلالها في مشروع بناء قاعة لتصفية الدم ولا تعني القطعة المخصصة لبناء المسبح البلدي، وعليه طالبت الجمعيات بضرورة التدخل العاجل لوالي الجلفة من أجل توقيف الأشغال وإعادة الأرضية وفتح تحقيق إداري وقضائي عن المشروع والتلاعب بالممتلكات العمومية للبلدية ومخالفة اللوائح التنظيمية والإدارية بإقامة أشغال هدم وبناء وحفر على مرفق عمومي قائم دون ترخيص مسبق وكذا تبديد المال العام.