التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس بالعاصمة، عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا و200 ألف دينار غرامة مالية، في حق كهل موجود رهن التوقيف، بتهمة سرقة عشرات السيارات وتزوير وثائقها، جعلت عدة محاكم في أربع ولايات من الوطن تصدر أوامر بالقبض في حق المتهم. وقائع القضية، حسب مجريات المحاكمة تعود إلى عدة سنوات، حين كان المتهم يقوم بسرقة عشرات السيارات من نوع "داسيا لوغان" و"رونو سامبول" رفقة عصابة نجحت في سرقة 420 سيارة، آخرها سرقة سيارة "لوغان" في منطقة بئر خادم بالعاصمة، حيث اكتشفته كاميرا كانت منصوبة في إحدى زوايا الحي، وكان المتهم يقوم ببيع تلك السيارات المسروقة لعصابات تقوم بتفكيكها وبيعها على شكل قطع غيار. .. ومحاكمة سارق سيارة مواطنة تعرضت مواطنة لسرقة سيارتها من نوع "بولو"، بعد أن أرادت توقيفها في الحظيرة الموجودة أمام محكمة بئر مراد رايس، إلا أن الضحية وجدت صعوبة في توقيفها، ما جعلها تسلم مفاتيح السيارة للمتهم، معتقدة أنه حارس الحظيرة، غير أن المتهم أخذ السيارة بدون رجعة، حيث قام المتهم برفقة صدقيه بتغيير لوحة الترقيم وأخذها إلى ولاية ميلة، حيث تم بيعها هناك.. ولدى مثول المتهمين أمام هيئة المحكمة، اعترف المتهم الرئيسي بالوقائع المنسوبة إليه، في حين أنكر المتهمان الآخران وعليه التمست النيابة العامة في حقهم 7 سنوات حبسا نافذا.