مثل تاجر أمام محكمة الشراقة، ضحية خيانة الأمانة، الأحد، بعد أن تأسس طرفا مدنيا في قضية رفعها ضد بنك الفلاحة والتنمية الريفية "بدر بنك"، وهي ملابسات القضية التي تعود إلى 24 فيفري 2015، عندما قامت وكالة الشراقة لبنك الفلاحة والتنمية الريفية باقتطاع مبلغ مالي قدره 237 ألف دج من حساب الضحية دون إعلامه من خلال إرسالية تخطره بالعملية البنكية التي أجرت على رصيده. وأثناء جلسة المحاكمة أكد الممثل القانوني للبنك الذي حضر شاهدا في القضية أن البنك لم يخرق القانون الداخلي وتكون المراسلة بعد عملية الاقتطاع، مشيرا إلى أنه في 2006 أودع الضحية صكا بالقيمة المسحوبة في البنك والذي سلمه إياه متعامل تجاري معه صادر عن بنك الجزائر الخارجي، وكون بدر بنك وكالة الشراقة وقتها كانت تمر بمشاكل فلم تقم بعملية التحويل وفقا للتعاملات البنكية وبعد 9 سنوات أرجع المبلغ المسحوب من رصيد الضحية دون إعلامه. وطلب محاميه إلزام البنك بإرجاع المبلغ المسحوب مع دفع تعويض قدره مليوني دج عن كافة الأضرار التي لحقت بموكله. والتمس ممثل الحق العام غرامة قدرها 20 مليون سنتيم ضد البنك، فيما تمسكت دفاع هذا الأخير بالبراءة التامة كون أركان جريمة خيانة الأمانة غير ثابتة في ملف القضية.