أمر قاضي التحقيق لدى محكمة سعيدة، بإيداع موظف لدى بنك الفلاحة والتنمية الريفية الحبس المؤقت، فيما وضع آخر تحت الرقابة القضائية بتهمة خيانة الأمانة والتزوير في محررات مصرفية. تعود وقائع القضية إلى السنة الماضية، عندما تعرض رصيد أحد زبائن بنك الفلاحة والتنمية الريفية لعملية سحب مبلغ مالي بقيمة 40 ألف دينار دون علم المعني. وكانت وكالة بنك الفلاحة قد أودعت شكوى لدى الهيئات المعنية للتحقيق في القضية بعد اكتشاف الثغرة المالية.