حبس رئيس بلدية نقرين بتبسة والأمين العام للبلدية

اتهما في قضايا فساد

أودع قاضي التحقيق، لدى محكمة تبسة، رئيس المجلس الشعبي لبلدية نقرين الحالي، مساء الأربعاء، رهن الحبس المؤقت، رفقة الأمين العام لذات البلدية، بتهمة تبديد المال العام، وإبرام صفقات مخالفة للقانون المعمول به، واختلاس أموال عمومية وعقد صفقات مخالفة للتشريع، والتزوير واستعمال المزوّر.
فيما أفرج عن بقية المتهمين، إلى غاية استكمال التحقيق الساري. حيثيات القضية تعود إلى شكوى تقدم بها منذ شهور، بعض الأعضاء المنتخبين، مقدمين وثائق مختلفة إلى الجهات الخاصة، التي باشرت التحقيق، وأحالت الملف أمام النيابة التي حوّلته إلى قاضي التحقيق، لدى محكمة تبسة، الذي استمع إلى الشهود والمتهمين، لأزيد من 8 ساعات، حيث تقرّر إيداع المتهمين الحبس المؤقت إلى غاية استكمال التحقيق وإحالتهم على العدالة.