أمرت والي ولاية بومرداس نورية يمينة زرهوني، الإثنين،بتوقيف رئيس المجلس الشعبي لبلدية سوق الحد الواقعة جنوب شرق الولاية المنتمي لحزب العمال وعضوين من المجلس بسبب متابعتهم قضائيا. وحسب ما أفادت به مصادر نا؛ فإن قرار التوقيف هذا يأتي ضمن المادة 43 من قانون البلديات التي تنص على توقيف أي منتخب متابع قضائيا. يذكر أن والي الولاية قد أنهت منذ أسابيع مهام رئيس بلدية بومرداس عن حزب الأفافاس .