اعتبر تجمع القوى الديمقراطية، أكبر حزب معارض في البرلمان الموريتاني أن قمع التظاهرات المناوئة لانقلاب السادس من أوت، والمتواصلة رغم حظرها يشكل "بداية دوامة خطيرة". * وأعرب التجمع "17 نائبا من أصل 95 في مجلس النواب، و11 نائبا في مجلس الشيوخ من أصل 56" مساء الثلاثاء في بيان عن "قلقه من تصعيد التوتر في الأزمة التي تشهدها البلاد اثر قمع قوات الأمن تظاهرة الجبهة الوطنية للدفاع عن الديمقراطية الذي أصر على التظاهر رغم حظر السلطات الإدارية.. وأكد الحزب الذي يقوده المعارض احمد ولد داداه مجددا تمسكه بحرية التظاهر وصيانة النظام العام ودعا إلى حوار وطني كوسيلة وحيدة لضمان خروج إجماعي من الأزمة بعيدا على القمع والاستفزازات والمطالب غير المعقولة.. ودون التطرق بوضوح إلى مخاطر العقوبات التي يهدد بها المجتمع الدولي، أعرب التجمع عن رفضه أي نظام عقوبات جماعية ضد الشعب الموريتاني. ودعا تجمع القوى الديمقراطية "شركاء التنمية وأصدقاء بلادنا إلى مواكبة ودعم حوار سياسي وطني هادئ ومسؤول من اجل العودة إلى حياة دستورية عادية". * وتحول احمد ولد داداه المرشح الذي خسر الانتخابات الرئاسية في مارس 2007 إلى زعيم للمعارضة لنظام الرئيس المخلوع سيدي ولد الشيخ عبد الله. ويتمتع حزبه بالأغلبية في البرلمان بسبب تشتت الأغلبية الرئاسية قبيل الانقلاب. ووافق التجمع على قلب الرئيس، لكنه رفض المشاركة في الحكومة التي شكلتها الطغمة الحاكمة لانعدام ضمانات حول "تحديد الفترة الانتقالية" و"انعدام ترشيح أي عنصر من القوات المسلحة والأمنية" إلى الانتخابات الرئاسية.