قررت الحكومة استحداث هيأة جديدة، أوكلت لها مهمة مراقبة أداء الشركات العمومية والخاصة، التي تعمل في قطاع المياه، ومدى احترامها لدفتر الشروط، وكذا الحسم في النزاعات التي تنشب بين هذه الشركات وبين زبائنها، سيما بعد دخول شركات خاصة أجنبية، مثل مؤسسة "سويز" الفرنسية، سوق تسيير قطاع المياه في البلاد. * الهيأة الجديدة، التي اصطلح على تسميتها "سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه"، تضمنها مرسوم تنفيذي جديد، يحمل الرقم 08 / 303، وقعه رئيس الحكومة أحمد أويحيى، ويعتبر هذا المرسوم الذي يعد نصا تطبيقيا لقانون المياه، الموقع عليه من طرف البرلمان في سنة 2005، سابقة، كونه يتحدث لأول مرة عن ضبط العلاقة بين المؤسسة المكلفة بتسيير سوق المياه من جهة، وبين الزبائن على اختلافهم، أشخاصا معنويين كانوا أو طبيعيين، وذلك من خلال السهر على السير الحسن للخدمات العمومية للمياه. * وحسب المادة الرابعة من المرسوم، فإن سلطة الضبط المستحدثة، مكلفة بالسهر على مدى احترام أصحاب الامتياز، الموكلة لهم الخدمات العمومية للمياه، للالتزامات الموكلة لهم، وكذا دراسة شكاوى المتعاملين، أو مستعملي الخدمات العمومية للمياه، وصياغة كل التوصيات المناسبة. * كما أوكلت لهذه الهيئة، مراقبة وتقييم نوعية الخدمات المقدمة للمستعملين من طرف الهيئات المستغلة للخدمات العمومية للمياه، مع إجراء تحليل للأعباء في إطار مراقبة التكاليف وأسعار الخدمات العمومية للمياه، والمساهمة في إعداد دفاتر الشروط النموذجية المتعلقة بعمليات تفويض التسيير، وإبداء الرأي حول عمليات الشراكة المتعلقة بتسيير نشاطات الخدمات العمومية للمياه. * وتتكون سلطة ضبط الخدمات العمومية للمياه، حسب المادة السابعة من المرسوم، من أربعة أعضاء من بينهم الرئيس، ويعينون لمدة خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، بمرسوم رئاسي، باقتراح من الوزير المكلف بالموارد المائية على أن تلتزم بتقديم تقرير سنوي للوزارة الوصية، حول نشاطاتها، وكذا الاقتراحات التي من شأنها تحسين تسيير الخدمات العمومية للمياه. * ويعتبر استحداث هذه الهيأة الجديدة، محاولة من الحكومة لوضع المؤسسات المكلفة بتسيير قطاع المياه، أمام مجهر المراقبة، لتحسين أدائها، بعد النقائص التي تم تسجيلها فيما يتعلق بمسؤولية الدولة في ضمان الخدمة العمومية بهذا القطاع الحيوي، الذي عانى ولازال من تسيب وإهمال كبيرين.
