تشهد العديد من أسواق حاسي مسعود في الآونة الأخيرة ارتفاعا جنونيا لأسعار الخضر والفواكه، وهو ما جعل المواطن يدفع المزيد من جيبه تزامننا مع الزيادة في العديد من المواد الاستهلاكية، وهذا بسبب مخلفات قانون المالية الجديد المصادق عليه، في انتظار الزيادة في أسعار الكهرباء مطلع شهر أفريل القادم. ويرجع العديد من سكان المنطقة هذا الارتفاع لأسعار الخضر والفواكه إلى المضاربة من طرف العديد من التجار، وهذا نظرا لعامل أساسي يستغله هؤلاء التجار، وهو وضعية المنطقة باعتبارها منطقة صناعية وتتواجد بها العديد من الشركات، إلى غير ذلك من الاعتبارات، إلى جانب انعدام الرقابة من طرف المصالح المعنية وعلى رأسها مصالح مديرية التجارة، وقد رصدنا بعض هذه الأسعار، فبالنسبة للبطاطا هي ب 80 دج، و70 دج بالنسبة لسعر البصل، وهي أسعار لم تتغير منذ عام كاملا، 90 دج بالنسبة لسعر الطماطم. ويفسر ارتفاعها رغم تغير العديد من الظروف المحيطة بالأسواق على مستوى المناطق المجاورة لحاسي مسعود، والتي تشكل تموينا رئيسيا لها كولاية الوادي وبسكرة، فبالرغم من وجود فائض كبير للبطاطا والطماطم مؤخرا بولاية الوادي، إلا أن هذه الأسعار بقيت على حالها، عكس المناطق القريبة والمجاورة على غرار تقرت، حيث انخفضت هذه الأسعار ضعفين لما هي عليه في أسواق حاسي مسعود، وهذا ما يثير تساؤل المواطن البسيط بالمنطقة، حيث صرح بعضهم ل"الشروق" أن الكثير منهم أصبح يذهب خصيصا لأسواق مدينة تقرت لشراء هذه السلع، وهذا نظرا لانخفاض سعرها مقارنة لما هي عليه بذات المدينة. وقد صرح بعض التجار ل "الشروق" أن ارتفاع هذه الأسعار يرجع إلى تكاليف النقل الباهظة، نظرا لبُعد المسافة، إلى جانب تكاليف التخزين، إلى غير ذلك من المبررات التي تبدوا في بعضها منطقية، لكن لا يمكن مقارنتها بالأسعار المرتفعة جدا، حيث تعدت الأسعار المعقولة، ما يفسر جشع بعض التجار على حساب المواطن البسيط، الذي أصبح في كل مرة ضحية هذه الزيادات، في انتظار الزيادات المرتقبة في وسائل النقل والكهرباء، إلى غير ذلك من الزيادات التي أصبحت تنغص من حياته اليومية وتشكل صعوبة في معيشته.