رفع محضر قضائي شكوى ضد زبونته بعد إهانته في مكتبه. وهي ملابسات القضية التي بدأت عندما تقدمت المتهمة إلى مكتب المحضر القضائي، وسلمت له الصيغة لتنفيذية لحكم الطلاق لاسترجاع أمتعتها المدونة في القائمة المصادق عليها. على إثرها بدأ الضحية يقوم بالإجراءات القانونية وهي الاتصال بطليق المتهمة، لإخباره بتاريخ ذهابه إلى منزله لجرد أمتعة المتهمة، فثار غضب هذه الأخيرة وطلبت منه الإسراع في إتمام العملية، وفي حالة رفضه ذلك إرجاع ملفها إليها والبحث عن محضر آخر، فتقبل الضحية ذلك بشرط أن توقع وثيقة تبين استلامها الملف، فرفضت وحاولت خطفه من مكتبه مع توجيه عبارات السب والشتم له. بالمقابل أنكرت المتهمة الفعل المنسوب إليها، موضحة أنها من تعرضت للضرب من طرف المحضر. والتمس وكيل الجمهورية في حقها، عقوبة الحبس 6 أشهر نافذة ومليوني سنتيم غرامة.