شكلت الدورة الرابعة للمفاوضات الجزائرية-الأمريكية حول الاتفاق-الإطار الخاص بالتجارة والاستثمار فرصة لعرض التقدم الذي حقق في مجال تحسين مناخ الأعمال في الجزائر، حسبما أكدت الأمينة العامة لوزارة الصناعة والمناجم السيدة ربيعة خرفي. وصرحت السيدة خرفي عقب هذه المحادثات المخصصة للاتفاق-الإطار حول التجارة والاستثمار، أن "اللقاء مكن الطرف الجزائري من تقييم مدى تنفيذ الإصلاحات المتعلقة بمناخ الأعمال وحول إجراءات قوانين المالية 2015 و2016 المتعلقة بتحسين شروط الاستثمار". وأضافت أن الطرف الجزائري قدم في هذا السياق سلسلة من التوضيحات، مجددا التأكيد على الخطوط العريضة المديرة التي يقوم عليها القانون الجديد حول الاستثمار. واسترسلت تقول "لقد شرحنا لشركائنا الأمريكيين بأن القانون الجديد المتجانس والمطهر سيعزز كل القواعد التي تؤمن الاستثمارات الخارجية المباشرة و سيعطي رؤية أوضح للاستثمارات". وأشارت السيدة خرفي إلى أن "الطرف الجزائري اغتنم هذه الفرصة أيضا لتقييم البرنامج الجديد لتحسين عرض العقار من خلال عرض "فروع واعدة قادرة على ضمان تنوع الاقتصاد الذي أصبح مفتاح البرنامج الاقتصادي للحكومة". وصرحت الأمنية العامة لوزارة الصناعة قائلة "لقد أملنا كثيرا في أن يفهم الطرف الأمريكي التقدم الذي حقق و التزام الحكومة الجزائرية بوضع هذه الإصلاحات لأن الاستثمارات الخارجية المباشرة تبقى أداة هامة لدفع الاقتصاد الوطني". وأضافت المتحدثة أن المسؤولين الأمريكيين أعربوا عن ارتياحهم للإبقاء على هذا الحوار دائم في مجالي التجارة و الاستثمار. وقالت أيضا أن الوفد الجزائري قدم إجابات لتساؤلات بعض المؤسسات الأمريكية بخصوص الإجراءات الأخيرة الرامية إلى إعادة تأطير التجارة الخارجية لا سيما تلك المتعلقة باستيراد السيارات. وأوضحت قائلة "لقد شرحنا لهذه المؤسسات أن وضع رخص استيراد السيارات موجه لتطهير وتنظيم فرع استيراد كان متميز بفوضى عارمة ووضع حد لظاهرة تضخيم الفواتير وتعزيز تجهيزات الأمن إلزامية" في السيارات الجديدة. ومن جهة أخرى، تم خلال هذا الاجتماع قبول الجزائر مجددا في نظام التفضيل الأمريكي، وهو إجراء يسهل للبلدان المستفيدة منه دخول منتوجاتهم للسوق الأمريكية دون تسديد الحقوق الجمركية. عقدت الدورة الرابعة من الحوار التجاري عن الجانب الجزائري من طرف ممثلين عن وزارات التجارة والصناعة والمناجم والطاقة و الفلاحة و النقل وعن الجانبا لأمريكي من طرف كاتب الدولة المساعد للمغرب العربي و مصر السيد جون ديكروشي ومساعد الممثل الأمريكي للتجارة. كما شارك ممثلو الدواوين الأمريكية للطيران المدني والتجارة الثنائية والعلامات والشهادات والطاقة في هذه المحادثات.