البناء الريفي بتيزي وزو .. إعانات تقصم ظهور الفقراء

في ظل ندرة العقار وأزمة السكن

تتميز أغلب بلديات ولاية تيزي وزو بطابعها الريفي الذي يجمع بين جمال الطبيعة وكثرة الموارد كونها أراضي فلاحية وغابية غنية جدا، وفي مقابل هذا يعاني السكان الذين فضلوا البقاء هناك، من أزمة خانقة في السكن كون أغلب العائلات فقيرة ولا تستطيع بناء سكن، كما توجد أزمة عقار تحول دون بناء سكنات اجتماعية أو تساهمية.
وبين هذا وذاك بزغ أمل للسكان وحل للسلطات مع ظهور منح البناء الريفي، لكنه أمل تحوّل إلى ألم مع الواقع المر الذي يتراوح بين الإجراءات البيروقراطية والتعقيدات الإدارية، وتأخر كبير في تحصيل المبالغ المالية، وهي التي سنحاول من خلال هذا المقال الوقوف عليها.

من التقدم إلى التقهقر
شهد ملف البناء الريفي تقدما ملحوظا في بدايته حيث تمكن الآلاف من السكان من الحصول على الإعانات لدرجة جعلت الكثير من سكان المدن يعودون إلى قراهم للاستفادة، خصوصا وأن الإجراءات كانت سهلة للحصول على منحة عكس الصيغ الأخرى للسكن. لكن بدأ التراجع وأصبح البناء الريفي كابوسا وتوقفت كثير من المشاريع، بعد أن اصطدم المستفيدون والمسجلون بواقع مرّ أصبحت فيه الإعانات هاجسا وكابوسا مرعبا قبل الحصول عليها وبعده.
للإشارة فقد استفادت ولاية تيزي وزو من برنامج دعم البناء الريفي منذ سنوات، حيث أن المشاريع لم تنته بها الأشغال والتي لم يستلم أصحابها الشطر الأخير من الإعانة المالية، ناهيك عن كثيرين ينتظرون مقررات الاستفادة أو صكا بنكيا للحصول على الشطر الأول. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا لماذا حدث تراجع عوض التقدم في ملف البناء الريفي؟.

قطعة الأرض .. بداية المشروع وبداية المعاناة
يعاني كل من يسعى للحصول على إعانة البناء الريفي الأمرين في سبيل الحصول على قطعة أرض تحتضن مشروع المسكن، وذلك لأن أغلب سكان الأرياف لا يملكون وثائق تثبت ملكيتهم للأرض فكل شيء يتم عرفيا في القرى والمداشر، حيث تبدأ القصة بإقناع الأهل من أجل اقتصاص بعض الأمتار المربعة للمسكن، ثم البحث عن شهود كبار في السن للشهادة وكذا إعداد شهادة هبة أو تنازل عن القطعة من مالكها الأصلي، بعدها يعد ملف لاستخراج شهادة الحيازة وهو ملف تتم فيه تلاعبات عدة.
تبدأ معاناة السكان الريفيين مع إعانات البناء الريفي من الملف الثقيل الذي يقدمونه في بداية الطلب، حيث يبدأ ببطاقة إقامة وبطاقة هوية وعند التأكد من عدم حصوله على إعانات سابقة يبدأ مسلسل لا ينتهي من الأوراق.
لهذه الأسباب وأخرى بات ملف البناء الريفي يعرف تراجعا في ولاية تيزي وزو وجعل الضغط يزداد على السلطات للاستفادة من صيغ سكن أخرى، وهو ضغط كان يمكن تفاديه لو استغل ملف البناء الريفي بشكل أحسن أو على الأقل تسريع الإجراءات وتخفيف ثقل الملفات..