تم في ظرف أسبوع تجميد تصدير عصائر وكعك وبطاطا جزائرية ومنتوجات أخرى بسبب تعليمة بنك الجزائر الخاصة ب"التوطين المبكر" الصادرة قبل أيام، واجتمعت مساء الأحد الخلية المكلفة بالتصدير على مستوى الوزارة الأولى وضم اللقاء كلا من وزير التجارة بختي بلعايب، ووزير الفلاحة سيد أحمد فروخي ووزير النقل بوجمعة طلعي، وعددا من القطاعات المعنية بالتصدير برئاسة ممثل الوزير الأول عبد المالك سلال. وتم خلال الاجتماع طرح مشكل التوطين البنكي المبكر، وهو الإجراء الذي دخل حيز التنفيذ بداية من الأسبوع الماضي بتوقيع الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، وتطرق المصدرون إلى مخاطر هذا القرار الذي جمد عمليات تصدير البطاطا والعصائر والكعك الجزائري. وحسبما أكده رئيس جمعية المصدرين الجزائريين علي باي ناصري ل"الشروق"، فقد تم طرح الملف على الوزير الأول عبد المالك سلال ليتدخل شخصيا لإلغاء القرار، الذي تسبب في ظرف أسبوع في تجميد كافة عمليات التصدير، كما تم طرح مشكلة قانون الصرف الذي لا يزال يمثل حجرة عثرة في طريق تصدير المنتجات الجزائرية نحو الخارج، مشددا على أن مصدرين جزائريين فشلوا في تحويل سلعهم لأوروبا وآسيا بسبب قيام الدول الشريكة بالدفع نقدا، وهو ما أدرجه بنك الجزائر في خانة تهريب الأموال وتحويل العملة، الأمر الذي يطرح العديد من التساؤلات. وقال ناصري إن تشكيل الخلية على مستوى الوزارة الأولى باقتراح وزير التجارة بختي بلعايب جاء لمعالجة مشاكل التصدير في الجزائر، وذلك عقب لقاء 12 جانفي، مشيرا إلى أن بنك الجزائر رفض دخول أكياس من الدولارات السوق الجزائرية، بحجة مخاوف التهريب وتحويل العملة، في وقت طالب برفع هذه العراقيل في القريب العاجل وتجاوز مرحلة الخليفة، مشددا على أن الوقت اليوم ليس في صالح الحكومة الجزائرية التي تبقى مطالبة بالتعجيل في إيجاد بديل للمحروقات.