رفض نواب الأغلبية البرلمانية ممثلة في حزب جبهة التحرير الوطني الزيادة في الأجور وهذا بعد تواتر أنباء عن زيادات في المنح تصل إلى 10 ملايين سنتيم، الأمر الذي خلف غضبا شعبيا في ظل سياسة التقشف، من جانهم طالب نواب حزب الأرندي بالعدالة الإجتماعية وتبني سياسة الدعم للمواطن البسيط.