وزير التربية الوطنية: أبو بكر بن بوزيد قررت وزارة التربية الوطنية وقف التوظيف في المناصب الجديدة لفائدة المستشارين التربويين، عن طريق الترقيات للمساعدين التربويين المكلفين بمهام الاستشارة التربوية - والحائزين على أقدمية مهنية بعشر سنوات - طبقا للتعديلات الجديدة الواردة في القانون الأساسي الخاص بالقطاع، وأرسلت الوزارة تعليمات لمديريات التربية بعدم تطبيق قرارات لجان التأهيل المقررة السنة المنصرمة. * وشملت عملية إلغاء الترقيات ما يزيد عن 350 مستشار تربوي كانوا ضمن قائمة التأهيل، للسنة الماضية، والذين مروا عبر اللجان المتساوية الأعضاء، وتم ترتيبهم وفق الأحقية، حيث أكد، مسعود عمراوي، المكلف بالإعلام بالاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين ل "الشروق اليومي"، أن ما بين 7 و10 مستشارين مؤهلين بكل ولاية تم وقف ترقيتهم، كما يوجد بالعاصمة حوالي 10 مستشارين بكل مقاطعة من المقاطعات الثلاث. * وانتقد عمراوي قرار الوصاية بوقف تنصيب هؤلاء المستشارين بناء على التعديلات الواردة في القانون الخاص الذي لم يصدر بعد في الجريدة الرسمية، موضحا أن المعنيين سبق اختيارهم في قوائم التأهيل، بموافقة اللجان المتساوية الأعضاء، موضحا أن وقف التنصيب رسميا أعقب التعديلات الواردة في القانون الأساسي، حيث وضع شرط شهادة الليسانس والتخرج من معاهد متخصصة. * وطالب عمراوي بمنح تلك الفئة فرصة، هذه السنة، بحكم أن هؤلاء خاضعين للقانون 90/41 الساري المفعول، قبل صدور القانون الخاص بالتربية، علما أنهم يمتلكون أقدمية 10 سنوات، مضيفا "حتى لو صودق على القانون الخاص، فإن القوائم تمت العام الماضي".