تشهد مناطق يمنية، الأحد، اشتباكات متقطعة بين القوات الحكومية المدعومة من التحالف العربي بقيادة السعودية، والمتمردين الحوثيين وحلفائهم، قبيل دخول وقف جديد لإطلاق النار حيز التنفيذ، منتصف ليل الأحد-الاثنين، تمهيداً لاستئناف مباحثات السلام برعاية الأممالمتحدة بعد أيام. ويؤمل في المباحثات التي تستضيفها الكويت في 18 أفريل، التوصل إلى حل للنزاع الدامي المستمر في اليمن منذ أكثر من عام، بين الحوثيين وحلفائهم من الموالين للرئيس السابق علي عبد الله صالح الذين سيطروا على صنعاء في سبتمبر 2014، وقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي والتحالف الذي بدأ تدخله لصالحه في مارس 2015. وبعد فشل اتفاقات عدة في الأشهر الماضية، من المقرر أن يدخل الاتفاق الجديد لوقف النار حيز التنفيذ منتصف هذه الليلة (21:00 ت.غ). وقبل ساعات من الموعد، شهدت مناطق محيطة بمدينة صرواح، مركز محافظة مأرب شرق صنعاء، ومناطق في مديرية نهم شمال شرق صنعاء، قصفاً بالمدفعية وقذائف الهاون، بحسب مراسل وكالة فرانس برس. في المقابل، شنت مقاتلات تابعة للتحالف العربي غارة استهدفت المتمردين قرب صرواح للحؤول دون تقدمهم إلى معسكر استعادته القوات الحكومية نهاية العام 2015، حسب ما أفادت مصادر عسكرية يمنية. وفي شمال البلاد، شنت المقاتلات خمس غارات في محافظة الجوف، حسب ما نقلت وكالة "سبأ" التابعة للحوثيين. وأوضحت المصادر العسكرية، إن الاشتباكات التي ازدادت حدتها، السبت، تراجعت بشكل كبير الأحد على مختلف الجبهات مع اقتراب وقف النار. وانعكس الهدوء على صنعاء التي لا تزال تحت سيطرة المتمردين، حيث أفاد مصور في فرانس برس عن انقطاع هدير المقاتلات الحربية خلال الليل، على عكس الأسابيع الماضية التي شهدت تكثيفاً في الغارات. ويأتي ذلك في إطار ما أعلنه موفد الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ في 23 مارس في نيويورك، من أن "أطراف النزاع وافقوا على وقف الأعمال القتالية في كل أنحاء البلاد اعتبارا من منتصف ليل العاشر من أفريل قبل جولة مفاوضات سلام جديدة ستجري في 18 أفريل في الكويت". وأبدت مختلف الأطراف هذا الأسبوع عزمها على احترام وقف النار، مشيرة إلى أنها نقلت لولد الشيخ ملاحظاتها على شروط الاتفاق الذي يفترض أن يخضع للاختبار خلال الأيام التي تسبق استئناف المباحثات. والسبت، جدد الرئيس هادي موقفه خلال اجتماع لأعضاء فريقه السياسي وفريق المشاورات في الرياض حيث يقيم منذ مدة جراء تدهور الوضع الأمني في البلاد. وقال "سنذهب للمشاورات من أجل السلام وبروح الفريق الواحد لتنفيذ تلك التطلعات في وقف الحرب وتسليم الميليشيا للسلاح وغيرها من الالتزامات التي نص عليها القرار الأممي 2216 والشروع في استئناف العملية السياسية". وينص القرار على انسحاب المتمردين من المدن التي سيطروا عليها وتسليم الأسلحة الثقيلة التي سقطت في حوزتهم. وسبق اتفاق وقف النار تهدئة حدودية تم التوصل إليها الشهر الماضي بوساطة قبلية بين السعودية والمتمردين، أفضت إلى خفض مستوى العنف عبر الحدود وتبادل أسرى بين الجانبين. وأدى الصراع في اليمن بحسب الأممالمتحدة، إلى مقتل زهاء 6300 شخص نصفهم تقريباً من المدنيين، منذ نهاية مارس 2015.