أصدرت، مساء الخميس، محكمة جنايات سطيف، عقوبة 5 سنوات سجنا نافذا، ضد أربعة متهمين من بينهم محام معروف في أوسط أصحاب الجبة السوداء بسطيف، تورطوا في جناية تكوين جمعية أشرار والتزوير في محررات رسمية وتقليد ختم واستعماله والتزوير في محررات إدارية وتجارية ومصرفية. وحسب ما دار في جلسة المحاكمة التي دامت أكثر من 8 ساعات وعرفت حضورا مكثفا للمحامين، فإن القضية تم تحريكها بناء على شكوى تقدم بها مواطن، راح ضحية نصب واحتيال من طرف أشخاص مختصين في مجال بيع العقار بطرق ملتوية، حيث أوهمه أحد أفراد الشبكة بأن خاله لديه قطعة أرض تقع في حي بيلار بسطيف، ويريد بيعها، وبعد أن تفقد ذلك الوعاء العقاري، اتفق معه على مبلغ مالي قدره 1.6 مليار سنتيم، وفي اليوم الموالي التقى الضحية بصديقه، وقال له إنه اشترى قطعة أرض في حي بيلار بمبلغ مالي قدره 2.5 مليار سنتيم، ليتأكد الصديقان بأنهما راحا ضحية نصب واحتيال من طرف ذالك الشخص الذي باع لهما نفس القطعة، والذي ضرب لهما موعد الالتقاء في مكتب موثق بمدينة العلمة. وتم إخطار مصالح الأمن بالقضية والتي نصبت كمينا محكما توج بتوقيف المتهم المدعو "ق.ر"، والذي تمت إحالته على التحقيق، وصرح بأن لديه شركاء في العملية، ويتعلق الأمر بكل من "غ. م" و"ب.ع" و"ه.ل"، الذي يشتغل في سلك المحاماة، والذي تم تفتيش محفظته حيث وجد بداخلها بطاقة تعريف مزورة، ودفتر عقاري مزور لتلك القطعة الأرضية. المتهمون الأربعة وهم ماثلون أمام هيئة محكمة الجنايات بسطيف، اعترفوا بكل ما نسب إليهم من تهم بتزوير بطاقة التعريف ودفتر العقاري يخص تلك القطعة الأرضية، كما أكد المتهمون الثلاثة، أن الرأس المدبر لعملية التزوير والنصب والاحتيال على الضحايا، هو المحامي بحجة أنه مثقف وهم أميون. وبعد المداولات القانونية نطقت هيئة المحكمة بالحكم سالف الذكر، وهو الحكم الذي نزل كالصاعقة على المحامي الذي كان ينتظر أن تبرئه المحكمة ويكمل مساره المهني في سلك القضاء بعد أن نجح في مسابقة القضاة، قبل أسابيع قليلة من توقيفه من طرف مصالح الأمن. هذا، ونشير إلى أن محكمة سطيف سلطت يوم الأربعاء المنصرم، عقوبة 3 سنوات سجنا ووغرامة مالية قدرها 13 مليار سنتيم كتعويض للضحية، في حق محام آخر تورط في قضية نصب واحتيال وبيع العقار بطرق غير قانونية.