ناشدت مجموعة من المستخدمين العسكريين المفصولين من صفوف الجيش الوطني الشعبي ما بين سنوات 1996 إلى 2002 رئيس الجمهورية التدخل لأجل تسوية وضعيتهم الراهنة على أساس ما جاء في قانون السلم والمصالحة الوطنية. وحسب الرسالة التي تلقت "الشروق اليومي" نسخة منها، فقد اعتبر هؤلاء الموقوفين أنفسهم ضحايا أفعال قام بها أشخاص آخرون، بدليل أن المراسلات الواردة إليهم من طرف المديرية الجهوية للموارد البشرية بالناحية العسكرية الخامسة أشارت إلى علاقاتهم المشبوهة وإلى تعاطف وتورط أفراد عائلاتهم مع الحزب المحل والقضايا الإرهابية.أصحاب الرسالة كشفوا بأنهم راسلوا منذ أزيد من عام اللجان الولائية، واللجنة الوطنية المكلفة بإعادة إدماج وتعويض الأشخاص الذين كانوا محل تسريح من العمل لأسباب مرتبطة بالمأساة الوطنية، لكن دون أن يتلقوا أي رد من الجهات الرسمية أو الجهات المعنية العاملة على هذا الملف، مناشدين رئيس الجمهورية بصفته القاضي الأول في البلاد والقائد الأعلى للقوات المسلحة، التدخل لتسوية وضعيتهم في إطار ما تضمنه قانون السلم والمصالحة الوطنية.