باشرت نيابة محكمة الحجار الابتدائية، بولاية عنابة، في تحقيق قضائي بمؤسسة فرتيال للأسمدة الفلاحية الكيمياوية، "أسميدال سابقا." كشفت مصادر خاصة ل"الشروق"، أن تحرّك النيابة جاء على إثر شكاوى ومعلومات مؤكدة، وردت إلى المصالح القضائية، مفادها وجود تجاوزات تورّط فيها الشريك الإسباني في مؤسسة فرتيال، هذه التحقيقات الأمنية تأتي في أعقاب إرسال وزارة التجارة لجان تحقيق إلى المركب، حول ارتكاب الشريك الإسباني جملة من التجاوزات، في شؤون تسيير المركب، منها قيام إدارة المركب بتصدير كميات من المنتوج نحو الخارج وتحديدا نحو إسبانيا بطريقة غير قانونية، وبيعها بأسعار بخسة، غير مطابقة للأسعار المعمول بها في السوق الدولية وفي السوق المحلية الإسبانية والجزائرية أيضا. وقال مصدر "الشروق" إن عددا من عمال المؤسسة وبعد حصولهم على هذه المعلومات راسلوا الوزارة الوصية عبر شكوى رسمية، يؤكدون فيها أن الشريك الإسباني يقوم ببيع المنتوج بأسعار منخفضة، وهو أمر مناف للقانون، حيث اتخذت وزارة التجارة إجراءاتها وأوفدت لجنة تحقيق للبث في الشكاوى المرسلة من قبل إدارة شركة فرتيال وأمرت بتوقيف التصدير إلا برخصة من قبل الوزارة الوصية. وعلى خلفية هذه القرارات التي اتخذتها وزارة التجارة ضد الشريك الإسباني، حاول هذا الأخير التحايل وإتلاف الأطنان من الأسمدة وإخراج المنتوج من المخازن ووضعه في العراء، حيث قدرت عدد الشاحنات المعرضة مادتها للتلف ما بين 20 إلى 30 شاحنة، عوض وضعها في مخازن خالية من الرطوبة وبعد اكتشاف العمال أمر الجهة المسؤولة عن الإهمال المتعمد، رفعوا شكاوى ضده، هذا الأخير راسل والي عنابة، من أجل معاينة المخازن التي كانت فارغة من الأسمدة ووضع الحطب للمخادعة بتواطؤ مع بعض المسؤولين الجزائريين العاملين في مؤسسة "فرتيال".