علمت الشروق من مصادر موثوقة أن السلطات التونسية، وعلى رأسهم والي ولاية قفصة، تمكنت ليلة أول أمس، من إنهاء أزمة العائلات التونسية والمقدرة بحوالي 30 عائلة (135 شخص) حيث أقنعوهم بالعودة إلى منازلهم بمنطقة أم العرائس بولاية قفصة. 30 عائلة رحلت أمس إلى قفصة بعد وعود بتحسين أوضاعها وحسب ذات المصادر، فإن المفاوضات عرفت صعوبات كبيرة أمام الرفض الذي أبداه أرباب العائلات في بداية الأمر حول العودة إلى منازلهم، خوفا من الاعتقالات والمحاكمات والتي ستكلف العائلات غاليا، إلا أن الوعود التي قدمها والي ولاية قفصة والمرافقون له دفعت بالعائلات إلى العودة وسط مخاوف حقيقية من اعتقالات محتملة، حيث سخرت لهم وسائل نقل وإلى غاية مساء أمس، حسب مصادر الشروق من عين المكان، لم يتعرض أي مواطن تونسي للضغط والمساءلة أو الملاحقة الأمنية، في انتظار ما ستسفر عنه الأيام القادمة، حيث تم التكفل بهم أحسن التكفل بأمر ومتابعة من طرف السلطات المحلية لمنطقة أم العراس وولاية قفصة. وفي اتصال الشروق بالجزائريين بمنطقة أم عيشة التابعة لعڤلة أحمد ببئر العاتر (90كلم) جنوبتبسة، وهي المنطقة التي وصل إليها التونسيون وأقاموا بها إلى غاية الجمعة الفارط، حيث أقاموا عند الجزائريين إقامة محترمة من خلال تقاسم العائلات الجزائرية المؤونة مع العائلات التونسية، ووفروا لهم ثلاث خيم كبيرة والشموع وتزويدهم بالمياه الصالحة للشرب، كما تم توفير مصحة طبية متنقلة. وفي ردهم عن التهم الموجهة لهم بأنهم أناس خارجون عن القانون ومهربون عبر الشريط الحدودي التونسي الجزائري، أكد مواطن تونسي في إتصال له بالشروق هاتفيا، رفض ذكر اسمه، بأن السفارة التونسية أو القنصلية التونسية بولاية تبسة لهم حرية التحدث، لأنهم بعيدون عنا وكان بإمكانهم أن يتصلوا بنا وسوف يدركون بأننا لسنا مهربين ولسنا خارجين عن القانون، ونحن تونسيون وسنبقى كذلك مهما كانت الأحوال والظروف وأن غضبنا شبيه بغضب الأبناء من أبيهم، مؤكدا في ذات الوقت بأن تتحسن أحوالهم وظروفهم، وأن لا تكون هناك متابعات من طرف السلطات التونسية بأي مبرر كان. جدير بالملاحظة أن فرار العائلات التونسية يعتبر المرة الرابعة على التوالي لنفس الأسباب تقريبا، وهي المواقف التي ذكرتها الشروق في وقتها وتابعت أحداثها بالتفصيل.