ستشرع قريبا العديد من المؤسسات العمومية، في إدخال اللغة الأمازيغية ضمن تعاملاتها اليومية، أي الإدارة التي سيكون موظفوها مطالبين بإجراء تكوينات بهذا الخصوص، بعد المصادقة على الأمازيغية كلغة وطنية ورسمية للجزائريين في الدستور الجديد. وكأول خطوة، أمرت وزارة العمل والضمان الاجتماعي، صناديقها بضرورة إجراء أيام ودورات تكوينية في اللغة الأمازيغية، لصالح موظفيها ومسؤوليها بالدرجة الأولى على مستوى مراكز الاستقبال والتوجيه، حيث سيخصص الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء، 72 ساعة، من التكوين الذي سيشرف عليه أساتذة جامعيون وباحثون في اللغة الأمازيغية وأخصائيون في الثقافة الأمازيغية من أجل ترسيخ التواصل بهذه اللغة في الإدارات الجزائرية وتفعيلها في أرض الواقع. وينظم هذا الملتقى من طرف المحافظة السامية للغة الأمازيغية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي والعمال والأجراء، "كناس" يومي 30 و31 ماي الجاري، وسيحتضنه المركز العائلي للكناس في بن عكنون، بحضور نحو 120 موظف ورؤساء الصناديق الجهوية في 49 ولاية. ولا يستبعد أن تعمم هذه التجربة لتشمل الإدارات العمومية على غرار الجماعات المحلية، تتقدمها البلديات التي ستسمح بذلك للراغبين في تسجيل بياناتهم الشخصية باللغة الأمازيغية وفي المحاكم، وباقي الإدارات من جمارك، وحتى السفارات والقنصليات بالخارج أيضا، وجميع نقاط العبور من مطارات وموانئ".