تشديد الرقابة على العطل المرضية المبالغ فيها ولجان تفتيش خاصة بالإدارات الظاهرة أنهكت خزينة CNAS والعنصر النسوي أكثر المساهمين فيها سمحت المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري للموظفين بالاستفادة من الرخص الاستثنائية للغيابات غير مدفوعة الأجر لمدة 10 أيام فقط على الأكثر في السنة، كما أمرت ذات المديرية بتشديد الرقابة على العطل المرضية من قبل كل المصالح المختصة، كونها تكلّف خسائر كبيرة لمصالح الضمان الاجتماعي جراء المبالغة والإفراط من قبل موظفي الإدارات العمومية في العطل المرضية، وذلك للقضاء نهائيا على ظاهرة التحايل على المصالح المعنية.وأوضحت المديرية العامة للوظيفة العمومية في تعليمة موجهة إلى وزير العمل والضمان الاجتماعي، كيفية منح الرخص الاستثنائية للغياب غير مدفوعة الأجر، حيث اشترطت أن لا تتجاوز 10 أيام في السنة، يقصد بها تمكين الموظف من القيام بالأمور الطارئة التي تقتضي غيابه وتتعلق على سبيل المثال لا الحصر بالأمور الشخصية أو العائلية التي تتطلب حضور المعني شخصيا، أو تخص أحد أفراد عائلته والتكفل بالمشاكل الصحية للموظف أو لأحد أفراد عائلته، بالإضافة إلى المشاركة في المناسبات العائلية الدينية أو التظاهرات أو الملتقيات، كما اشترطت على الموظف المعني تقديم المبررات الضرورية لهذا الغياب، وتقييم الظروف والمبررات التي يقدّمها المعني بأنها مراعية في ذلك لضرورة الخدمة.وحسب مصادر مسؤولة من الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للعمال الأجراء «كناس»، فإن ذات المديرية قد أمرت مصالح الضمان الاجتماعي بتشديد الرقابة على العطل المرضية التي يقدّمها الموظفون، كونها تكلف خسائر كبيرة لمصالحهم من جراء المبالغة فيها، خصوصا بالنسبة للإدارات العمومية، مضيفا أنه تم توجيه تعليمات للجان المراقبة الطبية على مستوى مراكز الضمان الاجتماعي للتكفل بذلك.وذكر المصدر ذاته أنه ليس هناك أرقام رسمية حول القطاع الذي يقدم أكثر عدد من العطل المرضية، كون الظاهرة متفشية بأغلب القطاعات العمومية، غير أن العنصر النسوي يقدم أكبر عدد من العطل المرضية مقارنة بالرجال، أين تصل العطل المرضية الخاصة بالنساء في كثير من الأحيان إلى 3 أشهر، موضحا بأن الوضعية المالية لهذه المؤسسة تقتضي تشديد الرقابة والحفاظ على أموال المؤسسة من خلال محاربة هذه التصرفات التي تضر الاقتصاد الوطني من جهة، وتؤدي إلى تقلص المردودية في جميع المستويات من جهة أخرى.