علمت الشروق من مصادر قضائية بأن البرنامج التكميلي لدورة جنايات العاصمة الذي سينطلق بعد الانتهاء من البرنامج الأول، يتضمن قضايا من النوع الثقيل أهمها ملفات ألغام ومتفجرات، على غرار قضية 2500 لغم ضد الأفراد كانت ستوجه إلى مدينة وجدة المغربية ليعاد تشكيلها وتوجيهها لمعاقل الإرهابيين بالجزائر، ملف آخر يتضمن كمية 30 طنا من المتفجرات متورط فيها صيادلة، إضافة للقضية الحدث والتي اكتنفها غموض كبير، وهي اختلاس 131 مليار سنتيم راحت ضحيتها شركة سوناطراك متورط فيها إطارات جزائرية وفرنسية. * * شركة فرنسية حصلت على مشروع مقابل رشاوى لإطارين في الشركة * * قضية تزويد الإرهابيين ب 2500 لغم أمام العدالة * * فأول قضية سيتضمنها البرنامج التكميلي قضية تبديد 131 مليار سنتيم راحت ضحيتها شركة سوناطراك متابع فيها إطارين من الشركة (أ.م) و(خ.ش) إضافة للفرنسي (ه.م) وهو مدير شركة (إي، جي، تيا) الفرنسية، والفضيحة حرّكها مواطن فرنسي يدعى فاندوفيل ويعتبر حاليا الشاهد الرئيسي في القضية، بعدما قام بتوجيه رسالة مجهولة إلى مصالح الأمن الجزائرية يتهم فيها المدير الفرنسي بتزوير وثائق مكنته من الاستفادة من مشروع انجاز قاعدة حياة هي عبارة عن 407 سكن موجهة لإطارات سوناطراك بمنطقة أدرار بالجنوب الجزائري، مؤكدا في رسالته بأن شركة (أي. جي. تيا) غير مختصة في مثل هذه المشاريع الضخمة، وأنها حصلت على الصفقة -حسب الرسالة- بمساعدة إطاريْن من سوناطراك تكفلا بإخراج أسرار المشروع كما سرّبا عروض الشركات المنافسة منها جزائرية، وعليه تمكنت الشركة الفرنسية من الاستحواذ على المشروع بتقديمها عرضا أكثر منافسة، مقابل استفادة الإطاريْن حسب الملف القضائي من رشوة ورحلات إلى فرنسا على حساب (أي. جي. تيا) وهو ما كبد سوناطراك خسارة 131 مليار سنتيم، وإن كان المتهمان اللذان يتواجدان خلف القضبان منذ 4 سنوات كاملة أنكرا ما نسبا إليهما، في حين أن الفرنسي كان مستفيدا من الإفراج المؤقت، وهو ما أثار حفيظة المحامين المؤسسين في حق الجزائريين وجعلهم يطالبون في أول جلسة محاكمة بالمعاملة بالمثل في حق جميع المتهمين، أي بالإفراج المؤقت عن موكليهم على غرار الفرنسي، ويشار إلى أن هذا الأخير قدم نفسه بيوم قبل المحاكمة الثانية إلى السلطات الجزائرية، لكن الفصل في القضية تأجل مجددا بسبب تمسك الدفاع بحضور الشاهد فاندوفيل محرك القضية المتواجد في فرنسا والذي اعتبروه مجرد شخص يريد الانتقام لا غير. * قضية مساعدي البارا هي الأخرى منتظرة في الدورة، حيث ينتظر من فتح الملف التطرق لتفاصيل اختطاف السياح الأجانب بالصحراء الجزائرية، وتمويل الجماعات الإرهابية بالأسلحة خاصة على الحدود التشادية الليبية، وإن كانت مصادرنا رجحت المُضي في المحاكمة على أساس أن رئيس الجلسة سابقا أصر على تعيين محامين تلقائيين للدفاع عن المتهمين (ق.عبد المجيد) 23 سنة و(ب.بنعاليا) 27 سنة من الجلفة، واللذين كشفا في التحقيقات مشاركتهما في عملية تهريب 1200 سجين من سجن تازولت بباتنة وإلحاق الفارين بمختلف الجماعات الإرهابية المتمركزة بجبال عين الكرشة وتاغدة وجبال الشلعلع، كما تحدثوا عن عملية استيلاء على 50 مسدسا و53 رشاشا وشراء صواريخ طويلة المدى وألغام من دولة التشاد بأموال الفدية المقدمة من السلطات الألمانية، ورشاشات وقذائف من مالي، يحتوي ملفهم القضائي كذلك عن تفاصيل تولي "درودكال" قيادة الجماعة السلفية، وما تجدر الإشارة إليه أن المتهمين ألقي عليهما القبض من طرف جماعة تشادية سلمتهم لاحقا للجزائر. * ملف 2500 لغم مضادة للأفراد سيعالج هو الآخر، فالقضية انكشفت شهر جوان 2007 في وسط مدينة مغنية من طرف مصالح الاستعلامات للجيش، تورط فيها شخصان كانا يستعدان لتهريب شحنة المتفجرات إلى معاقل الإرهابيين بوسط البلاد، وحسب الملف فإن الألغام كانت ستوجه لبعض ورشات صناعة المتفجرات بمدينة وجدة المغربية ليعاد فيما بعد إدخالها الجزائر. * أما قضية 30 طنا و600 كلغ من المتفجرات فهي متعلقة بالتخطيط لتفجير مراكز حساسة بالدولة بقلب العاصمة، متورط فيها صيادلة.