قامت وزارة النقل بتنصيب مجموعة عمل للتحضير لبنود دفتر الشروط لتنظيم قطاع النقل في الجزائر وكذا وضعية محطات نقل المسافرين والنقل بسيارات الأجرة، وسيتم عرض القانون الجديد أمام مجلس الحكومة لاحقا بعد الانتهاء من إعداد بنود القانون الجديد الذي يتم أيضا بالتعاون مع مديري النقل ل48 ولاية. * قررت وزارة النقل سن قانون جديد لتنظيم وتسيير النقل العمومي للمسافرين ووضع حد للفوضى التي كانت سائدة طيلة السنوات الماضية، في انتظار إتمام مشاريع النقل الكبيرة كميترو العاصمة ومشروع الترامواي اليذين سيران النور خلال العام القادم كأقصى تقدير، وهما المشروعان اللذان من شأنهما أن يساهما في تخفيف الضغط الكبير على شبكة نقل المسافرين بالعاصمة أو عبر ولايات أخرى فيما يخص خطوط النقل بالترامواي. * وقد خلصت مجموعة العمل التحضيرية لمشروع تنظيم قطاع النقل في بداية الأمر عدم احترام الناقلين لشروط النقل الحضري واستغلال خطوط النقل المخصصة لهم، وفق القوانين القديمة المنظمة لها، وفرض قوانين نقل خاصة بهم، وغياب الاحترافية في مجال النقل. * أكدت دراسة لوزارة النقل أعدها مجموعة من الخبراء، أن نسبة الأشخاص الذين يقومون بتنقلاتهم مشيا على الأقدام يوميا تمثل 65 بالمائة من مجموع نسبة التنقلات، و35 بالمائة من التنقلات تتم بالسيارات في حين أن 58 بالمائة من التنقلات تتم بواسطة النقل الجماعي للمسافرين. ويرجع ارتفاع نسبة الأشخاص الذين يتنقلون مشيا على الأقدام عوض وسائل نقل أخرى إلى الفوضى التي تسود قطاع النقل بالإضافة إلى التفاوت الكبير في توزيع وسائل النقل عبر مختلف المناطق، كما أن تطور الحظيرة الوطنية لعربات النقل لم يصاحبه أي تنظيم لتوزيع هذه الحظيرة عبر مختلف المناطق. * في نفس السياق تؤكد الدراسة أن قطاع النقل في الجزائر يضم 11364 متعامل خاص و17 متعاملا عموميا وذلك في آخر حصيلة لعام 2008، وقد ارتفعت نسبة أماكن النقل ب 37 بالمائة وذلك بين 2002 إلى 2008. * وتؤكد ذات الدراسة أن 2225 عربة نقل يتجاوز عمرها 19 سنة و3324 من العربات يقدر عمرها بأقل من خمس سنوات، وأكدت الدراسة أيضا أن 50 بالمائة من أصل الحظيرة الوطنية لعربات النقل للمسافرين يقدر عمرها بعشر سنوات.