أكد وزير الشؤون الخارجية الفرنسي جون مارك أيرو بباريس، في رد مكتوب وجهه لنائب بالجمعية الفرنسية، الأربعاء، سأله بشأن الأملاك العقارية ل"المعمرين" الفرنسيين في الجزائر، أن فرنسا متمسكة بالحفاظ على حوار مع الجزائر في "روح الصداقة و الهدوء". وعن سؤال مكتوب للنائب إيلي عبود (الجمهوريين) حول أملاك "المعمّرين" قبل استقلال الجزائر سنة 1962، أكد الوزير الفرنسي أن فرنسا و الجزائر قد فتحتا حوارا "معمقا". و قال في رد نشر، الثلاثاء، في الجريدة الرسمية الفرنسية، أن هذا الحوار الذي تم الشروع فيه منذ سنة 2012 يجري في "روح الصداقة والهدوء والحكومة الفرنسية متمسكة بالحفاظ على علاقتها مع الجزائر". وكانت الجزائر قد أعلنت أن الأملاك العقارية التي كانت في حوزة لأقدام السوداء "أملاك شاغرة". وصرح المدير العام للأملاك محمد حيمور أن التشريع الجزائري المسير للأملاك الشاغرة "واضح"، وبموجب هذا التشريع فإن الأملاك تابعة للدولة وتعد تراثا وطنيا. وفي هذا السياق، كشف أن 250.000 ملك شاغر للأقدام السوداء الذين غادروا الجزائر بعد الاستقلال قد استرجعتها الدولة الجزائرية في نهاية 2014 بعد أن تم إحصاؤهم بين سنتي 2013 و2014 ولا يمكن إعادتها إلى أجانب. وفي هذا الشأن استبعدت الحكومة الفرنسية ومجلس الدولة والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان طلبات التعويض، حسبما ذكر النائب في سؤاله. وفي إجابته أوضح الوزير الفرنسي أن الأشخاص المعنيين "أحرار" في تقديم طلباتهم المحتملة للتعويض للسلطات الإدارية والقضائية الجزائرية طلباتهم المحتملة للتعويض. وهذه أول مرة يكشف فيها مسؤول فرنسي من الصفّ الأول عن "حوار" بين البلدين حول موضوع حساس وخطير يرفض الجزائريون التلميح إليه، باعتبار القضية تتعلّق بنهب أملاك الجزائريين من أراض وبنايات من طرف عصابات ومجرمي أوروبا منذ استعمار الجزائر في 1830 جاءت بهم فرنسا معها.
