هدد موظفو قطاع التربية والتعليم من أبناء الشهداء باللجوء إلى القضاء في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم والمتعلقة بإعفاء أبناء الشهداء من مسابقة ترقية مفتشي التربية والتكوين التي خصصتها وزارة التربية يومي 22 و23 من الشهر الجاري. * حيث واصل،الأحد، أبناء الشهداء ولليوم الثاني والأخير مقاطعتهم لامتحان وزارة التربية، واعتبروه خرقا للقانون المجاهد والشهيد والتعليمة الوزارية المشتركة الصادرة في افريل 1999 والتي تنص على إعفاء الأعوان العموميين الذين لهم صفة مجاهد، أرملة الشهيد أو ابن شهيد العاملين في المؤسسات والإدارات العمومية من المسابقات والامتحانات المهنية الموجودين قيد الخدمة عندما تتوفر فيهم الشروط المطلوبة من اجل تأهيلهم إلى الرتبة الأعلى مباشرة. * هذا وأكد "شبلي ربيع" رئيس المكتب الوطني لقطاع التربية لأبناء الشهداء أمس في تصريح للشروق انه تمت مراسلة العديد من الهيآت بوزارة التربية بخصوص هذا الموضوع، لكن إصرار هؤلاء على عدم تطبيق قانون المجاهد أكثر من نيتهم في مسايرة القانون، وشكك هذا الأخير في وجود حساسية اتجاه هذه الفئة من المواطنين، الأمر الذي -حسبه- سيخلق شرخا في صفوف موظفي قطاع التربية. * وأجمع المقاطعون أمس على ان هذا التصرف يعد خرقا للبرلمان الذي أصبح يشرع قوانين لا تطبق في الميدان، واعتبروها اكبر اهانة لهذه الفئة وللبرلمان في حد ذاته، خاصة وان العهدة الثالثة تؤكد على دولة القانون، وان المادة الخامسة من الدستور المعدل تنص بالمحافظة على كرامة ابن الشهيد. هذا وناشد مفتشو التربية والتكوين ومفتشو الإدارة السلطات المعنية بما فيها رئيس اللجنة الوطنية للتربية بالبرلمان للتدخل السريع لإنهاء هذه المسألة وتطبيق محتوى التعليمة الوزارية المشتركة التي تمت المصادقة عليها سابقا من طرف وزارة المجاهدين والأمين العام للحكومة وكذا المدير العام للوظيفة العمومية.