لا تزال قضية أبناء الشهداء المشاركين في الامتحان الداخلي لوزارة التربية الذي جرى يومي 28 و29 أكتوبر 2008، الخاص بالترقية إلى مديري جميع الأطوار ومفتشي التربية، تصنع الحدث من حين لآخر، وأثارت ضجة إعلامية واسعة وغضب أبناء الشهداء، بسبب تجاهل الوصاية التي استدعتهم للامتحان رغم وجود تعليمة وزارية مشتركة مؤرخة في 28 أفريل 2008 المحددة لكيفيات تطبيق المواد 39، 40 و42 من قانون رقم 99 / 07 المؤرخ في 5 أفريل 1999 المتعلق بالمجاهد والشهيد، تنص على أن الموظفين الذين لهم صفة أرملة أو ابن شهيد الذين يستوفون الشروط القانونية للأقدمية والتأهيل للترقية إلى رتبة أعلى مباشرة دون إجراء الامتحان أو الاختبار المهني أو التسجيل على قائمة التأهيل، في إطار الترقية الاختيارية مرة واحدة في العمر خلال المسار المهني للموظف حتى لو لم يوجد منصب مالي، ومع هذه التعليمة الوزارية اجتاز أبناء الشهداء الامتحان ويوجد منهم من نجح في الامتحان الكتابي وقبل إجراء الإمتحان الشفهي، وفي شهر ديسمبر 2008، وزارة التربية راسلت الوظيف العمومي حول كيفية تطبيق التعليمة الوزارية المشتركة، وكان رد الوظيف العمومي في شهر جانفي بأحقية النجاح دون إجراء الامتحان للذين تتوفر فيهم شروط التعليمة، وبعد هذا الرد أعطت الوصاية تعليمة إلى مديريات التربية بإرسال ملفات أبناء الشهداء الذين تتوفر فيهم الشروط، وهذا قبل الإعلان عن النتائج النهائية، والمفاجأة الكبيرة، والتي تؤكد على التهاون والأخطاء المتكررة، حدثت في الأسبوع الماضي، حيث تم نجاح أبناء الشهداء الراسبين في الامتحان بقوة القانون، في حين يبقى أبناء الشهداء الناجحون ينتظرون، رغم أن القانون واضح وضوح الشمس، وكان من الممكن الفصل في هذه القضية قبل إجراء الامتحان. لأن التعليمة تؤكد نجاح أبناء الشهداء بقوة القانون دون إجراء الامتحان، ولحد الآن كذلك لم يعلن بعد عن النتائج النهائية لمفتشي التربية الوطنية، وكان هذا الامتحان قد عرف "القيل والقال" وردود أفعال من المشاركين، أدت إلى تأخر الإعلان عن النتائج النهائية.
