يحضر "الدواكرة 21" المحولون مؤخرا من مؤسسة "موانئ دبي"، لرفع دعوى قضائية ضد مؤسستهم الأصلية "إيبال" بسبب تغيير هذه الأخيرة لصيغة العمل من دائمين إلى متعاقدين في حال عدم قبول الطعن الذي تقدم به هؤلاء إلى الإدارة العامة للشركة من أجل تنصيبهم في مناصبهم الجديدة بصفة دائمة، مثلما كان الحال عليه لدى الشركة الإماراتية، في أجل أقصاه 10 أيام، وهذا في أعقاب اللقاء الذي جمع أمس "الدواكرة" بمسؤولي مفتشية العمل. تفاجأ "الدواكرة 21" الذين أصدرت في حقهم الشركة الإماراتية لتسيير الموانئ "موانئ دبي" مؤخرا، قرارات تحويلهم إلى مؤسستهم الأصلية "إيبال" التابعة لمؤسسة ميناء الجزائر بتغيير في صيغة العقد الجديدة من عمال دائمين إلى متعاقدين، وهو ما رفضوه جملة وتفصيلا كونه يتعارض مع قرار التحويل من الشركة الإماراتية للالتحاق بعملهم بصفتهم دائمين، ويحدث كل هذا بعد قضائهم لقرابة 8 أشهر عملوها لصالح هذه الأخيرة بعدما تم تحويلهم لأول مرة في إطار اتفاقية بين الأطراف المعنية إلى الشركة الإماراتية شهر مارس من العام الجاري بمجموع 279 عاملا. واعتبر بعض "الدواكرة" ممن شملهم قرار التحويل والمقدر عددهم 21، أنه في أعقاب مطالبتهم باستمرار بضرورة تشكيل فرع نقابي يكفل لهم حقوقهم ويدافع عنهم، بعدما عانوا من ظروف العمل الشاقة لدى التحاقهم لأول مرة بالشركة الإماراتية، ولما تمكنوا من ذلك بالضغط على مسؤولي "موانئ دبي" بمساندة من التنسيقية الوطنية لنقابات موانئ الجزائر، والذي كلل بعقد الجمعية العامة الخميس المنصرم بحضور ممثلين عن المركزية النقابية، وافقت إدارة موانئ دبي على هذا القرار ورضخت للأمر الواقع، لكن حسب "الدواكرة" كانت تحضر لتحويلنا إلى المؤسسة الأصلية "إيبال"، بدليل استلامنا لقرارات التحويل قبل عقد الجمعية العامة المذكورة سابقا. وأوضح "الدواكرة" أنهم لما تنقلوا إلى مؤسسة "إيبال" للاستفسار عن أسباب هذا القرار المفاجئ، صدموا من أمر آخر؛ وهو أن صيغة العمل الجديدة تغيرت من "دائم" إلى "متعاقد" لمدة عام، وهو ما رفضه المعنيون بهذا القرار، فلجأوا في خطوة أولى إلى مفتشية العمل للدفاع عن حقوقهم التي هضمت ويحاولون استرجاعها وحددت لهم لقاء جمعها بهم أمس. وخلص هذا اللقاء الذي جمعهم بمسؤولي مفتشية العمل، إلى تقديم وإيداع طعن على مستوى الإدارة العامة لشركة "إيبال" لدى مدير الموارد البشرية لدراسة قضيتهم وأخذها بعين الاعتبار وإعادة إدماجهم في مناصبهم المحولين إليها كعمال دائمين، حسب صيغة العمل السابقة لدى الشركة الإماراتية. وفي حال رفض مؤسسة "إيبال" طلبهم، فإن القضية ستؤول إلى الجهات القضائية المختصة للفصل فيها من خلال دعوى قضائية يرفعها العمال من أجل استعادة حقوقهم.