أجّل مجلس قضاء البليدة، النظر في قضية المتهم (ب.ع) المتابع في ملف إصدار شيك دون رصيد، ساوى في قيمته ال06 مليار سنتيم بعد نقض من المحكمة العليا وإحالته أمام هيئة جديدة للمحاكمة إلى ال16 من شهر مارس القادم.. وهي القضية التي أثارت بما وصفت أنذاك بالزوبعة داخل مقر أمن دائرة ومحكمة القليعة، حيث تمّ بموجبها تغيير واسع في سلك القضاء وموظفين بالشرطة، وتمّ طرحها مؤخرا بين أيدي مجلس قضاء البليدة في نقطة الشريط المصور الذي أحدث ذلك التغيير عندما تمّ الكشف عن المتورطين والشركاء في قضية إصدار شيك دون رصيد حسب تصريحات مسجلة في العام 2005، ينتظر الفصل فيها قريبا.