مدريد طالبت أمس، مجموعة من المواطنين الجزائريين المقيمين في عديد من المدن الإسبانية بطريقة شرعية، من وزير الخارجية، مراد مدلسي، التدخل شخصيا لوضع حد للفوضى العارمة التي تعيشها السفارة الجزائرية في مدريد التي لم تعد تهتم برعاية مصالح الرعايا الجزائريين المقيمين في الديار الإسبانية بطريقة شرعية منذ سنوات طويلة، حسب الرسالة التي وصلت "الشروق اليومي" نسخة منها. وأشار هؤلاء الجزائريين المقيمين في عديد من المدن الإسبانية، إلى أن المصالح القنصلية الجزائرية في مدريد تواصل تجاهلها لطلبات عشرات من الرعايا الجزائريين بخصوص التعاون مع السلطات الإسبانية بشأن التسوية النهائية لملف رخص السياقة الجزائرية، بعد توقيع اتفاق الاعتراف المزدوج برخص السياقة الصادرة في البلدين منذ سنة 2006. وعلى الرغم من المراسلات العديدة التي وجهتها سلطات المرور الإسبانية للقائمين على السفارة الجزائرية بمدريد تطالبهم فيها بالتأكد من حيازة الرعايا الجزائريين لرخصة السياقة في بلدهم الأصلي، إلا أن السفارة لم تكلف نفسها عناء توجيه مراسلات للدوائر والولايات التي ينحدر منها هؤلاء الرعايا للتأكد من حصولهم على رخص السياقة.وأكدت المراسلة التي تلقت الشروق اليومي نسخة منها أن سلطات المرور الإسبانية تقوم دوريا كل ثلاثة أشهر بمراسلة السلطات القنصلية لتذكرها بضرورة تسليمها قائمة بأسماء الرعايا الذين يملكون رخص سياقة جزائرية لتسلمهم هي بدورها رخصة سياقة إسبانية، لأن حكومة مدريد وقعت اتفاقية للاعتراف المزدوج بشهادة السياقة الجزائرية، غير أن السفارة لم تمدها بالإجابة إلى غاية نهار أمس، حسب الرسالة الموجهة للوزير مدلسي. وأضافت الرسالة أن عديدا من الرعايا الجزائريين أصبحوا مجبرين على التنقل المستمر لعدة مرات إلى مقر السفارة بمدريد للحصول على الوثائق اللازمة لتغيير رخصهم الجزائرية، ورغم الوعود المتكررة من السلطات القنصلية بأنها سترسل تلك الوثائق للسلطات الإسبانية، إلا أن ذلك لم يحدث منذ حوالي سنة كاملة، ما دفعهم للسؤال عن ما جدوى وجود سفارة ومصالح قنصلية إذا لم يكن همها خدمة الرعايا الجزائريين المقيمين في ديار الغربة بطريقة قانونية؟
