جدد القضاء الفرنسي إصدار مذكرة استدعاء أخرى للشاب مامي سبتمبر 2009 للمثول أمام محكمة بوبينيي الفرنسية ، بتهمة "العنف المتعمد" في حق صديقة سابقة له. وقالت مصادر إعلامية إن القضاء الفرنسي يتوعد أمير الراي بعقوبة الحبس لمدة 10 سنوات وبغرامة مالية كبيرة. * * * وأفاد الموقع الفرنسي "فواسي اف ار" والذي أعاد مجددا إلى جانب مصادر إعلامية فرنسية أخرى، فتح ملف أمير الراي وإعادته إلى الواجهة، عقب قرار المحكمة نهاية الأسبوع الجاري، إلى انه واستنادا على معلومات تسربت من محكمة "بوبينيي" فإن القضاء يتشاور في سبل إعادة مامي إلى الأراضي الفرنسية "لمحاسبته" على التهم المنسوبة إليه، وهي "تعمد العنف والاحتجاز وتهديد الضحية بهدف سحب شكواها ضده"، مضيفا في هذا الشأن ان المحكمة تتوعد في حال إصرار مامي على "التخفي" في الجزائر بإصدار حكم غيابي يقضي بحبسه لمدة 10 سنوات وإلزامه دفع غرامة مالية قدرت ب 150.000 أورو. * واعتبرت ذات المصادر الإعلامية أنه من المستبعد جدا ان ينصاع مامي لمذكرة القضاء الفرنسي القاضية بإلزامه الخروج من الأراضي الجزائرية للمثول أمام المحكمة الفرنسية، ملمحة إلى ان "هروب" أمير الراي وتواريه عن الأنظار لن يجعله بمنأى عن أي خطر يحدق به في الجزائر مهما طالت مدة "اختبائه" وان الأمر سينتهي به -حسب ما ذكرته_ وراء القضبان. * هذا وشملت مذكرة الاستدعاء إلى جانب الشاب مامي البالغ من العمر 42 سنة، ثلاثة أشخاص اعتبرهم المشرع الفرنسي حسب نتائح التحقيقات الأمنية شركاء للمغني الجزائري في التهم المنسوبة إليه.
