رئيس الحكومة عبد العزيز بلخادم اعترف رئيس الحكومة، بضعف واهتزاز العلاقة بين المواطنين والأحزاب، وبين الناخبين والمنتخبين في الجزائر، والتي تجلت من خلال ضعف نسبة المشاركة في المواعيد الانتخابية الأخيرة، وأرجع بلخادم هذا الوضع إلى بعض أنماط الترشح، التي لا تمكن المواطن كما قال، من الاختيار الفعلي لممثليه في مختلف الهيئات المنتخبة. ودعا بلخادم في الكلمة التي ألقاها في الملتقى الذي نظمته وزارة العلاقات مع البرلمان حول "البرلمان، الديمقراطية والمجتمع المدني"، بفندق الأوراسي، أمس، إلى تفعيل دور المنظمات وجمعيات المجتمع المدني، باعتبارها"طرفا أساسيا وفاعلا في الحياة السياسية"، مشيرا في هذا الصدد، إلى الدور الذي تلعبه الجمعيات والمنظمات غير الحكومية في البلدان المتقدمة، وعلى المستوى الدولي عموما. ونبّه بلخادم في هذا السياق، إلى الآليات والأساليب الجديدة التي لجأت الحكومة إليها، في تسيير إدارة الشؤون العمومية، وذلك بإشراك فعاليات المجتمع المدني، إنطلاقا من إيمان الحكومة، كما قال، بما تتمتع به الحركة الجمعوية من قدرة على تأطير مختلف الشرائح، ومكونات المجتمع المدني، التي قد لا تجد مكانها ضمن الأطر التقليدية مثل الأحزاب. وقال رئيس الحكومة في هذا الاطار، لقد وقفنا على "الدور الأساسي الذي لعبه المجتمع المدني في الانتخابات الرئاسية السابقة، وفي التعبير عن رغبته الملحة، في استمرار تطبيق برنامج الرئيس بوتفليقة، فضلا عن التجنيد الذي أظهره (المجتمع المدني)، كلما كانت البلاد في حاجة إلى ذلك". ولم تترك زعيمة حزب العمال، لويزة حنون، هذه التصريحات تمر من دون أن ترد عليها، ورأت في ما ورد على لسان رئيس الحكومة تجن على الأحزاب السياسية وعلى الدور الذي تؤديه، ودعت الجميع، بما فيها الحكومة، إلى احترام ديمقراطية الأحزاب، وشددت على ضرورة الحفاظ على تماسكها، وتفادي العمل من أجل تشتيتها، بالنظر إلى ما تعيشه بعض الأحزاب في المدة الأخيرة، ومنها حزبها. وسجلت حنون في ذات الملتقى، مسؤولية السلطات الرسمية، في احترام العهدة الانتخابية وإلحاقها بالأحزاب، ونزعها عن الشخص المستقيل من التشكيلة السياسية التي ترشح باسمها، في تلميح واضح إلى ما عاناه وما لا زال يعانيه حزب العمال من استقالات نوابه، حيث بلغت في العهدة التشريعية المنقضية 11 نائبا، وسبعة نواب في العهدة البرلمانية الحالية، بالرغم من مرور أقل من سنة من عمرها.