وزير الاشغال العمومية عمار غول فنّد وزير الأشغال العمومية عمر غول، تلقي دائرته الوزارية لأي تعليمة تحث على إسقاط بعض المشاريع المسجلة ضمن أجندة البرنامج التنموي، وعلى نقيض ذلك أكد الوزير أن كل تعليمات الرئيس بوتفليقة والوزير الأول أحمد أويحيى تصب في اتجاه ضرورة استكمال برنامج دعم النمو كاملا. * موضحا أن خيار تمويل المشاريع الإنمائية العمومية من خزينة الدولة، كان صائبا للحد الذي جعل هذه المشاريع في منأى من تأثيرات الأزمة المالية، فيما كشف عن جاهزية أزيد من 150 كيلومتر من مشروع الطريق السيار شرق - غرب ستفتح شهر جويلية القادم، في وقت تمكن فيه القطاع من تجسيد نسبة 85 بالمائة من البرنامج الخماسي. * وتعهد عمر غول لدى إشرافه على افتتاح اليوم التقييمي الذي جمع فيه كل مديريه الولائيين، أن هدف قطاعه، الوصول بنسبة إنجاز البرنامج الخماسي 2005- 2009 الى 95 بالمائة، في آفاق جويلية القادم، مؤكدا أن قطاعه في راحة من أمره لأنه استطاع أن يحقق الأهداف التي سطرها لسنة 2008، وعوض نسبة إنجاز 80 بالمائة، حقق القطاع نسبة إنجاز 85 بالمائة من البرنامج الخماسي. * وقدم المسؤول الأول على الطرقات، المحاور الكبرى لحصيلة قطاعه، يتقدمها إحصاء تهيئة وصيانة وإنجاز 26 ألف كيلومتر من الطرق، وتطوير 16 ألف كيلومتر، مما جعل الحجم الإجمالي للشبكة الوطنية للطرقات يقفز الى 111330 كيلومتر، 3 آلاف كيلومتر منها طرق جديدة، في وقت كان متوقعا أن تقف هذه الشبكة عند حجم 111 ألف كيلومتر. موازاة لذلك خضعت حوالي 10 آلاف كيلومتر من الشبكة الوطنية للطرقات للصيانة وكذا إنجاز 1000 منشأة فنية عبر كامل التراب الوطني، وإنجاز ألفي كيلومتر من الطرق، كان لها الفضل في فك عزلة عدة مناطق بولايات جنوب البلاد والهضاب العليا، فيما فرغت الوزارة من برنامج إنجاز 500 دار صيانة، استطاعت أن تلعب أدوارا هامة في التكفل بمخلفات التقلبات الجوية على المحاور الطرقية. * ووجه غول تعليمات صارمة، وضع فيها كل مدير ولائي أمام مسؤولياته، حيث أكد أن عملية التقييم والمحاسبة ستشمل كل مديرية على حدة، وسيخضع فيها كل مشروع من المشاريع المبرمجة للتقييم، للوقوف على "حسنات وسيئات" كل مسؤول، حتى تعتمد عملية التقييم كقاعدة في إعداد خطة عمل كاملة للسنة الجارية، تؤطر عمليات إنجاز المشاريع، بكل حزم، مشيرا الى أن هذا الحزم يلزم أداة العمل الوطنية بنفس درجة إلزام الأداة الأجنبية في إشارة الى مؤسسات إنجاز المشاريع. * وبخصوص تعليمة غول المتعلقة بضرورة التخلي عن الحواجز الأمنية الطرقية المصنوعة من الحديد، واستخلافها بحواجز إسمنتية، في مشروع الطريق السيار، أوضح أن دفتر شروط إنجاز المشروع الذي تشرف عليه الوكالة الوطنية للطرق السريعة، يلزم المجمعين بإنجاز مشروع وفق المعايير الدولية، هذه المعايير تراعي الجوانب الأمنية ومردودية المشروع، مؤكدا أن الحواجز الإسمنتية أأمن لمستخدمي الطريق واقتصادية على كافة الأصعدة، واعتمادها لن يؤثر على تكلفة المشروع كما لن يؤثر على آجال الإنجاز. وقال في هذا السياق إن عقود إنجاز مشروع المقاطع الثلاثة من الطريق السيار شرق غرب تحدد السداسي الأول من سنة 2010 أجلا للتسليم، غير أن الوتيرة التي سجلها المشروع ستمكن القطاع من الشروع في تسليم أزيد من 150 كيلومتر شهر جويلية القادم.